القضاء الاداري ينصف حزب الاستقلال في ثلاثة طعون قدمها في شأن خروقات مسطرة انتخاب نواب رئيس الجماعة الحضرية لوجدة: إدارية وجدة تقضي أيضا ببطلان عملية إنتخاب رئيس ومكتب الجماعة الحضرية لوجدة *الاحكام تسائل التدبير العشوائي للمسلسل الانتخابي المحلي

تجاوب القضاء الاداري بوجدة بعد زوال أمس الاربعاء مع ثلاثة طعون متفرقة قدمها دفاع حزب الاستقلال بمدينة وجدة للتصريح ببطلان مسطرة إنتخاب نواب رئيس الجماعة الحضرية للمدينة و قرر قبولها كلها .
وقضت المحكمة الادارية بوجدة إجمالا بقبول خمسة طعون في خمسة ملفات تتعلق بمسطرة إنتخاب رئيس و أعضاء الجماعة الحضرية لمدينة وجدة التي جرت يوم 29 شتنبر الماضي و هو ما يعني قانونيا الغاء عملية إنتخاب رئيس الجماعة و نوابه مع ما يترتب على ذلك قانونا .
و بقراراته الجريئة يكون القضاء الإداري قد تصدى للتدبير العشوائي للسلطة الإقليمية بوجدة لمسلسل الاستحقاق الانتخابي المحلي و خاصة الشطر المتعلق بمسطرة انتخاب رئيس المجلس ونوابه والتي كانت موضوع تحفظ و اعتراض فروع أحزاب سياسية بالمدينة على رأسها حزبا الاستقلال و العدالة و التنمية .
وهكذا قررت المحكمة الإدارية على التوالي قبول الطعن المقدم من طرف المستشارة الاستقلالية بالمجلس الأخت نزهة رضا الرامي إلى إلغاء عملية انتخاب نواب رئيس المجلس لإخلالها أساسا بمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 المتصلة بتمثيلية النساء بمكتب المجلس , كما قبلت نفس المحكمة الطعن المقدم من قبل وكيل لائحة حزب الاستقلال الأخ عمر احجيرة الرئيس المنتخب الرامي أيضا إلى إلغاء عملية انتخاب نواب الرئيس و التي جرت في غيابه في تعارض مع مقتضيات الفقرة الأولى لنفس المادة السالفة الذكر من القانون التنظيمي و هو نفس المنحى الذي سارت عليه المحكمة في قبول طعن خمسة أعضاء استقلاليين منتخبين بذات المجلس .
على أن الاجتهاد القضائي المفاجئ للجميع تجسد في قبول المحكمة الإدارية أيضا قبول طعن لفريق العدالة و التنمية بالمجلس الحضري يرمي إلى إلغاء انتخاب الرئيس و نوابه على السواء مستندا أساسا على مقتضيات المادة 10 من نفس القانون و التي تفيد بأنه يجري انتخاب رئيس المجلس و نوابه في جلسة واحدة تنعقد خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس أي يوم الاقتراع العام (4 شتنبر) و الحال أن عملية انتخاب الرئيس و نوابه جرت يوم 29 شتنبر مما يعني انعقادها خارج الأجل القانوني حسب الجهة الطاعنة بعد تسجيلها لتأجيلين متتاليين لانعدام النصاب القانوني .و يشكل قرار إلغاء انتخاب رئيس و مكتب المجلس الحضري لمدينة وجدة سابقة و الذي واكبته أحكام موازية بتجريد عضوين من ذات المجلس من عضويتهما به لتغييرهما لانتمائهما الحزبي عبئا مكلفا سياسيا و قانونيا للسلطة الولائية التي تذهب كل القرائن إلا أنها أساءت تدبير المسلسل الانتخابي بجملة من الخروقات المسطرية التي كانت موضوع بلاغ صادر في وقت سابق عن هيئات الحزب بالمدينة, والتي يتأكد أن مصالح ساكنة المدينة تدفع حاليا و مستقبلا ثمنها غاليا .