المحكمة الإدارية تنطق بأحكام الطعون .. وترقب محاكمات ساخنة بابتدائية وجدة

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، بداية الأسبوع، حكما ابتدائيا يقضي بتجريد المستشار أحمد شبيلي من عضويته بمجلس جماعة وجدة، بناء على طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية، بواسطة الأستاذ نور الدين بوبكر، عضو، ومحامي الحزب، بعد أن كان المستشار المطعون فيه ترشح، وفاز في انتخابات المجالس الجماعية في 04 شتنبر 2015، باسم العدالة والتنمية، ثم قدم استقالته للحزب بتاريخ 17 شتنبر عن طريق مفوض قضائي، وأعلن حينه انضمامه لحزب الأصالة والمعاصرة، علما أن حزب العدالة والتنمية كما يصرح مسؤولوه قبل استقالة أحمد شبيلي، وصادق عليها فوريا لتصبح سارية المفعول، وفي الوقت نفسه جرده من عضويته بمكتب الحزب، وبذلك سقط المستشار في مقتضيات استقالة تتعارض مع المادة 20 من القانون التنظيمي، رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على أنه" لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان، أو في مجالس الجماعات الترابية، أو في الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرف"، زيادة على أنه لا يمكن التراجع عن الاستقالة التي أصبحت تامة بموافقة الحزب الذي كان ينتمي إليه المطعون فيه. مع تسجيل أن المستشار المجرد من عضويته، حاول استباق الحكم بالتراجع عن استقالته، إلا أن المحكمة الإدارية فصلت في الأمر بقبولها الطعن شكلا ومضمونا، ومن ثمة تجريد المطعون فيه من عضويته الاستشارية بالمجلس الجماعي لوجدة، وهو حكم يستند فيه القضاء إلى المعطى القانوني القائل:" إن سياسة الترحال بين الأحزاب، يعاكس أهداف المشرع، الرامية إلى جعل التنافس الانتخابي قائما على أساس تمييز الناخبين بين البرامج الحزبية المختلفة، المستندة إلى الانتماءات السياسية المتباينة للمرشحين، الأمر الذي يجعل تغيير المرشح لانتمائه الحزبي، بعد اكتساب العضوية بالمجلس، معاكسا لاختيارات الناخبين الذين صوتوا عليه من منطلق تمثيله للحزب الذي ينتمي إليه، وهذا يناقض مبادىء الممارسة السياسية الهادفة، التي ينبغي أن تكون منضبطة لمتطلبات خدمة المصلحة العامة، ومؤطرة بالأهداف التشريعية الرامية إلى تخليق الحياة الحزبية". مع الإشارة إلى أن أمام المطعون فيه إمكانية استئناف الحكم بالرباط، وانتظار الحكم النهائي بعد مدة شهر من تاريخ الاستئناف.
المحكمة الإدارية بوجدة ناقشت أيضا يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، مضمون الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الجماعي المنتخب عمر حجيرة، يلتمس من خلاله حل المكتب المسير الذي تشكل في غيابه( بعد انسحابه بسبب خلافات أثناء تشكيل المكتب) برئاسة مستشاري الأصالة والمعاصرة، وكذلك نظرت المحكمة الإدارية في الوضعية القانونية للمستشار عبد الكريم ديدي بناء على الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضده، بعد أن فاز هو الآخر باسم الحزب الطاعن، ثم انضم لمجموعة الأصالة والمعاصرة. وقد حددت المحكمة تاريخ 27 أكتوبر الجاري للفصل في الطعنين اللذين تقدم بهما كل من حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية.
إلى جانب هاته الطعون، أصدرت المحكمة الإدارية كذلك حكمها برفض الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد رئيس جهة الشرق والريف، عبد النبي بعيوي، بادعاء حالة التنافي بين رئاسته للمجلس، ووجود مصالح شخصية له بالجهة بوصفه مقاولا، وكذلك رفضت إدارية وجدة الطعن الثاني الذي تقدم به المنافس الوحيد لعبد النبي بعيوي على رئاسة الجهة، عبد القادر سلامة من حزب التجمع الوطني للأحرار بالناضور، لنفس السبب، وبذلك تثبت شرعية الرئيس الحالي.
جدير بالذكر أيضا أن من تداعيات انتخابات المجالس بوجدة، حصول خلافات تطورت لتصل إلى ردهات المحاكم، ومن صورها انتظار محاكمة عبد العزيز أفتاتي في جلسة أولى بتاريخ 26 من نونبر المقبل، بناء على شكاية تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة ضده، يتهمه فيها بالسب والقذف والوشاية الكاذبة، بعد أن كان صرح إعلاميا حسب الشكاية بعدم اعترافه بنتائج انتخابات أوصلت بوجدة من سماه اسكوبار المخدرات، وقال بوجوب ملاحقته قضائيا وسياسيا.
كذلك، استمعت الشرطة القضائية لعضو مكتب حزب الاستقلال، عز الدين الرفاعي الورطاسي، على إثر شكاية تقدم بها ضده المستشار الاستقلالي أيضا، عبد القادر شملال، اتهمه فيها بالسب، والقذف، والتشهير، بعد أن انضم وهو الاستقلالي الوحيد إلى لائحة الأصالة والمعاصرة التي تشكل نواب الرئيس، دون استشارة حزبه.
الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني