تعرض الزميلين الصحافيين محمد فلالي و رمضان بنسعدون لاعتقال تعسفي

,
تعرض الصحفيان محمد فلالي و رمضان بنسعدون ظهيرة يوم الخميس 20/12/2012 للاعتقال التعسفي من طرف دورية أمن تابعة للشرطة القضائية بعين بني مطهر يقودها ضابط الشرطة القضائية.. بعد قيام الدورية و هي على متن آلية أمن كبيرة بمداهمة مكتبي الصحفيين محمد فلالي و رمضان بنسعدون بعين بني مطهر دون إشعارهما او
إطلاعهما عن دواعي و فحوى الاعتقال باعتماد الشطط في استعمال السلطة و دلك من خلال اقتحام مقري عملهما بطريقة استفزازية لم تخل من الغلظة و التعنيف اللفظي و التعذيب النفسي من خلال عبارات خشنة حاطة من الكرامة ليتم اقتياد كل واحد منهما على حدة في أزمنة مختلفة باتجاه سيارة الأمن حيث جرى شدهما و دفعهما بطريقة لا إنسانية أفقدت محمد فلالي توازنه فسقط أرضا ليدفع به داخل (اسطافيت) فنقلا الواحد بعد لآخر إلى مخفر الشرطة أين تعرضا أيضا لأساليب أخرى من الاستفزاز و التعنيف اللفظي و النفسي أثناء عملية التفتيش التي جرت بأسلوب همجي استعملت أثناءه أشكال العنف الجسدي من شد و جدب ثم أدخلا الزنزانة بعد تجريدهما من جميع حاجياتهما وثائقهما و أيضا الدواء بالإضافة إلى هاتفيهما الخلويين فمنعا من أي إجراء هاتفي مع أقاربهما.. و بالزنزانة مورست عليهما سلسة أخرى من أشكال التعذيب اللفظي و التعنيف النفسي من طرف أحد عناصر الشرطة الذي استفزهمابغلظة و استهجان متبجحا بأن لديه نفوذ في الأمن يجعله يسحق و يمحق الصحافة أين وجدت و أين رحلت و ارتحلت.. كما ردد شرطي آخر عبارة:"نيني.. صال وجال وفي آخر المطاف خضع كالكلب ، و مهما ادعى الحياد إلا أنه كان صحفيا مرتزقا "و لم يصل الأمر إلى هدا الحد بل الأدهى أن المعتقلين حرما من التواصل مع أقاربهما و من تناول وجبة الغداء التي تم إخفائها بعيدا عن متناولهما... و في السياق ذاته منع أحد أفراد الشرطة ، الصحفي رمضان بنسعدون من قضاء حاجته خارج الزنزانة المرحاض بالمرحاض الخارجي احتراما لزميله و تفاديا للمزيد من تلويث المكان ، أجابه الشرطي "يكفي أنك وسط المرحاض أو من الأفضل لك أن تتغوط داخل سروالك" و استمر مسلسل المعاناة بالزنزانة المرحاض بمدى تصعيدي خطير من طرف جهاز الأمن حينما حرم الشرطي ذاته الصحفي رمضان بنسعدون من تناول دواءه الخاص بمرض السكري في توقيته ، الأخير أصيب بضغط نفسي جد حرج قضى الليل متوترا و منهكا خارت قواه بعدها ،على الرغم من مطالبة زميله محمد فلالي بمنحه الدواء الذي وضع رهن مستودع الشرطة القضائية مع بقية المحجوزات إلا أنه لا حياة لمن تنادي .. قضى الصحفيان نزلاء الزنزانة المرحاض ليلتهما في ضيافة أمن، دولة الحق و القانون في ظروف لا إنسانية لها علاقة بتصفية حسابات شرطة عين بني مطهر، مع أصحاب الرأي و الصحافة ، تندرج في سياق سياسة الترويض وتقليم الأظافر التي تنهجها بعض الدوائر الأمنية بحق الأقلام الحرة بهدف ترهيبهم و إذعانهم لتكميم الأفواه. و هو ما يتناقض إجمالا وعلى وجه التحديد مع ما جاء بفقرات الفصلين: 22- 23.من الدستور المغربي الجديد ..التي تجرم التعذيب بكافة أشكاله،كان جسديا أم لفظيا،كما تعتبر الاعتقال التعسفي او السري او الاختفاء القسري و الاختطاف من اخطر الجرائم، تعرض مقترفيها لأقصى العقوبات،كما تؤكد على ضرورة إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله ..وبحقوقه من قبيل الاتصال بأقربائه... و في صبيحة يوم الجمعة:21/12/2012 ، و في ظروف لا إنسانية ، جرى ترحيل الصحفيين محمد فلالي و رمضان بنسعدون باتجاه الدهاليز و الأقبية المظلمة رفقة المجرمين بالمحكمة الابتدائية بوجدة ليتم فيما بعد إطلاق صراحهما في أعقاب التدخل المباشر و الفعلي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة في شخص رئيسها السيد: مصطفى قشنني مدير و رئيس تحرير جريدة " الحياة المغربية" و كدا أمين مال النقابة : عبد الحق هقة مديرالنشر بجريدة"الرأي الحر" و مدير موقع الجريدة الإلكترونية "وجدة فيزيون" و في ذات السياق تواصلت التدخلات بشأن اعتقال الصحفيان من هنا و هناك للعديد من الصحفيين و على رأسهم مدير جريدة الجسور السيد: رشيدي موسى و النائب البرلماني و عمدة وجدة السيد: عمر احجيرة و المستشار بالجماعة الحضرية بوجدة السيد : بنعمر و أحد برلمانيي دائرة فيجيج إلى جانب حقوقيين و سياسيين و فاعلين جمعويين .. و تعود أطوار الاعتقال التعسفي الأخير بحق الصحفيين محمد فلالي و رمضان بنسعدون في سياق تطبيق مسطرة الإكراه البدني ، اعتمدت بعيدا عن قانون الصحافة الذي تم تجاهله طيلة المحاكمة الصورية و المهزلة في ظل العهد الجديد و دولة الحق و القانون ، محاكمة استمرت أطوارها على مدار ما يناهز 10 سنوات بتهمة" السب و القذف و إهانة موظفين خلال تأديتهم لمهامهم" قضية باطلة رفعها رئيس مفوضية الشرطة السابق بعين بني مطهرالسيد: محمد عبد الدايم إلى النيابة العامة للتعتيم و التغطية على" جريمة الاختطاف التي نفدت على الصحفيين في صائفة قائضة من يوم الخميس :06/06/2002 حيث قامت دورية أمن آنذاك باقتيادهما على متن سيارة أمن من نوع "فياط سيانا" صوب غابة بضواحي عين بني مطهر مجانبة لطريق لعريشة المؤدية إلى الحدود المغربية /الجزائرية حيث مورست عليهما شتى أصناف التعذيب البدني و اللفظي و كدا التعنيف النفسي من طرف عميد الشرطة المتهم الرئيس في هده النازلة" ،الحدث تناقلته العديد من وسائل الإعلام الجهوية
و الوطنية ..فلم يجد المسؤول الأمني مفرا سوى بالالتجاء لشكاية كيدية نسجت خيوطها على خلفية سلسلة من المقالات الصحفية نشرت ب"جريدة الشرق" أماط من خلالها المراسلان الصحفيان إبانها، مجموعة من الممارسات و الخروقات التي كانت تصدر من طرف رجال أمن في حق مواطنين بعين بني مطهر
أبرزهم عميد الشرطة ، تحمل بين ثناياها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبيل: التهجير القسري و التعسفي لساكنة حي الكرابة أغلب قاطنيه نساء و أطفال و شيوخ بدون موجب قانون بذريعة محاربة الفساد في وقت جرى تشتيت المومسات عبر أحياء نظيفة تقطنها ساكنة محافظة ، القضية أثارت جدلا واسعا وسط البلدة و أدرجت في سياق دورة استثنائية كان قد عقدها المجلس البلدي لعين بني مطهر آنذاك للبحث في ملابسات و تداعيات الحادث بحضورالمسؤول الأمني نفسه . انتهاك حرمة منزل دهما بحي الزياني دون إشعار ساكنيه الدين جرى ترويعهم تحت طائلة البحث عن مسدس اعتمدت خلالها عملية تفتيش غير قانونية تتنافى و القوانين لمعمول بها في هدا الإطار إلا أن الأمر تبين في نهاية المطاف على أنه مجرد وشاية كاذبة . صفع موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية عين بني مطهر بسبب اتهامه بتزوير وثيقة رسمية مع اعتماد الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ في اقتحام البلدية وانتزاع سجل الإمضاءات بالقوة من داخل رفوف المصلحة الواقعة تركت استياء و غضب موظفي المجلس البلدي اللذين قرروا القيام بوقفة احتجاجية أمام بوابة المجلس البلدي تنديدا بالخرق السافر لرئيس مفوضية الشرطة الذي أهان و احتقر زميلهم الموظف أثناء أدائه لمهامه في قلب المصلحة مع ضربه لطما على وجهه على مرأى من الجميع. و لم يقتصر نشر خروقات و تجاوزات رئيس مفوضية الشرطة المذكور بجريدة الشرق فحسب و إنا واكبتها جرائد أخرى وطنية كالتي تتعلق ب: مداهمة مسكن بحي المحطة و انتهاك حرمته مع تعنيف زوجة جندي سابق من قبل عميد الشرطة بينما كانت تحتضن بين ذراعيها رضيعها الذي سقط أرضاجراء فضاعة و هول الحادث على خلفية البحث و التفتيش عن جوازات سفر كانت بحوزة زوجها المتهم في ملف التهجير السري . الضحية تقدمت بشكاية إلى مديرالأمن الوطني نشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي بعددها:7026 .سردت من خلالها حيثيات الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له بعقر منزلها بمعية رضيعها في غياب زوجها و دلك من طرف دورية أمن يقودها المسؤول الأمني المذكور. الحالة لم تراعى و تحترم خلالها شروط و معايير التفتيش المتعارف عليه بالقانون الجنائي المغربي و كدا الدستور السابق .
الزج بطفلة صغيرة عمرها لا يتجاوز الأربع أعوام بمعية أمها بإحدى زنازن مخفر الشرطة بعين بني مطهر بعد اتهام الأخيرة بممارسة الدعارة دون مراعاة سن الطفلة .. الحدث نشرته جريدة "رسالة الأمة" بأحد أعدادها.. و هدا غيض من فيض.. و يذكر بأن ملف اختطاف الصحفيين محمد فلالي و رمضان بنسعدون وضع لدى هيئة الإنصاف و المصالحة بعد تأسيسها من العام 2004 تحت رقمي: 19600 / 19605 و بعد انتهاء مهام الهيئة المذكورة أحيلت توصياتها إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهدف استكمال تفعيل باقي قضايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون استثناء بأمر من صاحب الجلالة .. إلا أن القيمين على هدا المجلس لم يحسموا بعد في قضية اختطاف وقعت أحداثها في مستهل العهد الجديد .. إلى دلك ، فإن الاعتقال التعسفي الأخير الذي مورس في حق الصحفيين"محمد فلالي و رمضان بنسعدون" يأتي في سياق التضييق على حرية التعبير و الصحافة من خلال غرامة مالية قدرت ب: "إحدى عشر ألف درهم " مليون سنتيم و ألف درهم مناصفة بينهما أثقلت كاهلهما ، في قضية جرى حسمها لصالح الكوميسير ، فلم يثبت يوما في تاريخ السجالات القضائية ببلادنا أن قضت المحاكم المغربية لفائدة صحفي أو صاحب رأي فبالأحرى المواطن ضد مسؤول أمني أو سلطوي أو قضائي إلا في حالة وحيدة و فريدة من نوعها حتى الآن تلك التي تعلقت بقضية الطفلة "زينب اشطيط" خادمة القاضي فكان دلك الاستثناء بتدخل ملكي و بعبارة أخرى لم يسبق لأي صحفي أن كسب قضية من هداالقبيل..إذن فإلى متى سيبقى التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا على نحو قد يسيء إلى دولة المؤسسات و الحق و القانون و من المستفيد من هدا التراجع الخطير الذي تكرسه جيوب الممانعة المتغلغلة بأغلب أجهزة الدولة و دوائرها الرسمية و التي ترنو للعودة لسنوات الرصاص و تحن لعصا البصري ..في سياق ما يسمى بحماية هبة الدولة و هو ما يتنافى و موقف و سياسة صاحب الجلالة الذي أكد بأن هبة الدولة تكمن في مراعاة و صيانة حقوق الإنسان و ليس العكس..