الصحفيان: محمد فلالي و رمضان بنسعدون يعتصمان بالحدود المغربية الجزائرية تمهيدا لحرق نفسيهما

عين بني مطهر/ محمد فلالي رمضان بنسعدون
على الرغم من مرور نحو 10 سنوات على فضية اختطافنا كمراسلين صحفيين لجريدة الشرق
من قبل دورية أمن بتاريخ:06/06/2002 يترأسها الكوميسير السابق : "محمد عبد الدايم "على خلفية نشر مقالات صحفية بجريدة الشرق الصادرة من وجدة و التي أمطنا من خلالها جملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق ساكنة عين بني مطهر .. تعرضنا جراء ذلك الاختطاف للتعذيب الجسدي و النفسي من قبل المسؤول الأمني الذي سارع لاتهامنا بالسب و القذف و إهانة موظفين بأدائهم لمهامهم و بعد نحو نصف عقد من المحاكمة الصورية جرت إدانتنا ابتدائيا و استئنافيا ب:4 أشهر حبسا غير نافذة و غرامة مالية قدرها :10000 درهم مناصفة بيننا لفائدة الكوميسير الجلاد ظلما و عدوانا .. و قضيتنا لا زالت مطروحة على أنظار المجلس الأعلى للقضاء .. و قد تقدمنا بعدة شكايات في موضوع اختطافنا و اعتقالنا تعسفا إلى الجهات المعنية من قبيل هيئة الإنصاف و المصالحة التي اعتمدت قضيتنا تخت رقمي: IER /DD .40566 /2004 ملف رقم:19600و IER /DD.40571 /2004 ملف رقم: 19605بتاريخ:27/12/2004 و كذا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المنظمة و الجمعية المغربيتان لحقوق الإنسان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف ديوان المظالم وزير الاتصال وزير العدل و جلالة الملك منظمة هيومان رايتس ووتش مراسلون بلا حدود المنظمة العالمية لحماية الصحفيين و قد أثيرت قضية اختطافنا تحت قبة البرلمان في سياق سؤال كتابي وجه إلى وزير الداخلية يوم :24/6/2002 من قبل النائب البرلماني عن العدالة و التنمية : ع . أفتاتي خول " ماهية الإجراءات القانونية المتخذة بشأن اختطاف المراسلين الصحفيين بجريدة الشرق: محمد فلالي و رمضان بنسعدون " و بعد إحالة توصيات الهيئة على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، الأخير كنا قد اتصلنا به هاتفيا لأكثر من مرة حول مآل القضية و مدى الاستجابة لجبر ضررنا إلا أن المسؤولين أداروا ظهرهم بدعوى أن قضيتنا طرحت لدى الهيئة خارج الآجال المطلوبة و أنه لم يجر البث بعد بشأنها و هو ما نعتبره بمحاولة الجهات المعنية لطمس حقيقة ملفنا و تفريغه من محتواه بغرض تبرئة المسؤولين الأمنيين في العهد الجديد من تهم انتهاكات سجلت بحق المواطن المغربي لتلميع صورة الوضع الراهن بصورة أو بأخرى و لو على حساب حقوق المواطن العادي فبالأحرى الصحفي .. ترى عن أية آجال محددة يتحدثون ..؟ في وقت أن هيئة الإنصاف و المصالحة لم تبادر قبل إنشائها بنشر إعلانات و دعاية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري و المكتوب لفائدة ضحايا الاختطافات القسرية و الاعتقالات التعسفية حتى يتسنى لأولئك لتوفير ملفات خاصة بقضاياهم مع إعطاء مهلة لإيداع الملفات المتعلقة بهم لدى الهيئة.. و السؤال العريض الذي يطرح نفسه بشدة هل هيئة الإنصاف و المصالحة و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنشيء فقط للبث في قضايا سنوات الرصاص دون غيرها و كأن العهد الجديد و بداية العهد الجديد لم ترتكب فيه اختطافات و اعتقالات تعسقية في حق صحفيين و أصحاب الرأي و هل أن جميع ضحايا سنوات الرصاص تقدموا بشكاوى لدى المحاكم المغربية من أجل إنصافهم في أعقاب تعرضهم لأي شكل من أشكال هذه الاعتداءات ؟؟ فإن الظلم برداء و لبوس الاختطاف و الاعتقال التعسفي لا يتقيد بالزمان ز الآجال المحددة و وفق أجندة خاصة إلا في حال تم عقد قطيعة تامة و كاملة مع كل ما يمت بصلة لسنوات الرصاص و ما أعقبها .. و ذلك من خلال إجراء مصالحة صريحة و شاملة باسترداد الحقوق كاملة لأصحابها و تعويض الضحايا و جبر ضررهم و مقاضاة كل من تورط في هكذا انتهاكات جسيمة بحق مواطنين مغاربة و بوضع قطيعة مع الماضي بما يضمن عدم تكرار هكذا تجاوزات و هي مباديء كان جلالة الملك و الجهات المعنية قد أقروا بها أمام العالم و نظرا لهذه الاعتبارات و تلك نطالبكم بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية بغرض البث و بشكل فعلي في قضية اختطافنا و اعتقالنا التعسفي على غرار الضحايا المستفيدين.. و إلا فسنلجأ إلى أشكال نضالية متعددة لإظهار قضيتنا أمام الرأي العام الوطني و الدولي سينتهي باعتصام بالحدود المغربية/ الجزائرية تهيأ لحرق جسدينا بالوقود ..قبل ذلك فإننا لن نتردد بالكشف عن المزيد من الحقائق و الأسرار خاصة و أننا ضابط صف دركي و جندي سابقين .. علما أننا مهددين بالإكراه البدني في سياق غرامة مالية ظالمة قدرت ب: مليون سنتيم لفائدة الجلاد من طرف شرطة عين بني مطهر التي لم تتوانى في إرهاب أسرنا و اعتراض سبيلنا بالشارع العمومي بغرض استفزازنا و الاعتداء علينا بواسطة التعذيب اللفظي و النفسي لأنه طبيعي جدا أن تنحاز المحكمة لأحد دواليب القمع المغربي في شخص الكوميسير كما أنه لم يثبت يوما أن قضت المحاكم المغربية لفائدة أي صحفي فبالأحرى المواطن ضد مسؤول أمني أو سلطوي أو قضائي إلا في قضية الطفلة : زينب اشطيط خادمة القاضي فكان ذلك الاستثناء بتدخل ملكي و بعبارة أخرى لم يسبق لأي صحفي أو صاحب رأي أن كسب قضية ضد رمز من رموز الزرواطة و إننا نطالب السيد الرميد بمحاكمة من حكم علينا بالحكم الجائر .. و أخيرا و ليس آخرا نطالب بالحرية الفورية للزميل مؤسس المساء " رشيد نيني" و الحقوقي كبوري إبن مدينة بوعرفة القلعة الصامدة..