اطباء الاسنان يحتجون يوم 23 ماي بالرباط

قررت الفدرالية الوطنية لنقابات اطباء الاسنان، الموجود مقرها بمدينة اكادير، في خطوة تصعيدية، القيام بوقفة احتجاجية يوم 23 ماي 2011 امام مقروزارة الصحة بالرباط، ودلك تنديدا بالاوضاع و الفوضى التي يعيشها قطاع طب الاسنان وكدا ردا على موقف وزيرة الصحة التي تجاهلت العديد من الرسائل الموجهة لها من طرف الفدرالية وعدم البحت في المشاكل التي تعاني منها المهنة والتي تنعكس سلبا على صحة المواطن .
واكدت الفدرالية في بلاغ، توصلت الجريدة بنسخة منه، انه لم يتم الاستجابة لاي مطلب من مطالبها والمتمثلة في اصدار قانون متعلق بمزاولة طب الاسنان بالمغرب، يمنع الممارسة اللاشرعية للمهنة، يضمن تغطية اجتماعية من طرف الدولة لفائدة اطباء الاسنان وافراد اسرهم، والتعجيل بتغطية علاجات الفم و الاسنان من طرف التامين الاجباري على المرض خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و اكد البلاغ ان اطباء الاسنان يرفضون تغيير القانون 10-94 على اعتبار ان مهنة الطب بكل اختصاصاتها لا تقبل ان تمارس كنشاط تجاري.
ومن بين المطالب التي جاءت في البلاغ الدعوة لخلق لجنة وطنية دائمة تضم جميع الوزارات المعنية بشراكة مع الفدرالية والهيئة الوطنية، لايجاد حل واقعي جدري واجمالي للممارسة اللاشرعية لطب الاسنان مما يخدم الصالح العام، وجعل الترخيص لتقني مختبرات الاسنان من اختصاص الهيئة الوطنية لاطباء الاسنان،وضرورة مراجعة الاتفاقية الوطنية للتامين الصحي الاجباري خاصة الشق المتعلق بطب الاسنان، وكذا الغاء او تقليص الضرائب على آليات ومواد طب الاسنان خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، وحضر بيع ادوية التخدير كسائر الادوية المحضورة للعموم ودعا المجلس الفدرالي لاطباء الاسنان الى الرقي بقطاع طب الاسنان و الحد من التهميش الذي يعانيه والرفع من قيمة الميزانية المخصصة له.
واكدت الفدرالية الوطنية لنقابات اطباء الاسنان بالقطاع الخاص، الذين يشكلون 95 في المائة من اطباء الاسنان بالمغرب، دعوتها الى فتح نقاش وطني جاد ومسؤول مع كل الفعاليات لوضع سياسة هادفة لتدبير القطاع تستجيب لحاجيات المواطنين.