فدرالية نقابات طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب تنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة

قررت فدرالية نقابات طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب تنظم وقفة احتجاجية الشهر المقبل أمام مقر وزارة الصحة، تنديدا بالأوضاع والفوضى التي يعيشها قطاع طب الأسنان، واحتجاجا على الموقف السلبي لوزارة الصحة، إذ تجاهلت الوزيرة العديد من الرسائل الموجهة إليها والتي تطالب فيها الفدرالية بعقد لقاء قصد تدارس العديد من المشاكل التي يعانيها العاملون بالقطاع وتنعكس سلبا على صحة المواطن بالدرجة الأولى.
وأجمع رؤساء النقابات المنضوية تحت لواء الفدرالية خلال انعقاد المجلس الفدرالي، بداية الشهر الجاري، على قرار تصعيد الاحتجاج والقيام، في خطوة أولى، بوقفة تنديدية لإجبار الوزارة على تلبية الملف المطلبي للفدرالية وتحقيق المطالب المشروعة لأطباء الأسنان، حسب بلاغ الفدرالية .
وتتمثل هذه المطالب في إصدار قانون متعلق بمزاولة طب الأسنان بالمغرب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة ويمنع صراحة الممارسة اللاشرعية لها مع تحديد عقوبات زاجرة على غرار قانون 1094 المتعلق بمزاولة الطب، مع ضمان تغطية اجتماعية (صحية ونظام تقاعد) مضمونة من طرف الدولة لفائدة أطباء الأسنان وأفراد أسرهم. وألحت الفدرالية ضمن مطالبها على وجوب التعجيل بتغطية علاجات الفم والأسنان من طرف التأمين الإجباري على المرض، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تفويت العائلات المؤمنة لدى مؤسسات التأمين الخاصة.
وأعربت الفدرالية عن رفضها القاطع لمشروع تغيير القانون 10-94 اعتبارا أن مهنة الطب بكل اختصاصاتها تقدم خدمات اجتماعية لا تقبل أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا. كما حثت على مراجعة الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي الإجباري (الشق المتعلق بطب الأسنان) على أساس لائحة جديدة للمصنفات العامة لعلاجات طب الأسنان، نظرا لما يميز اللائحة الحالية من نقص، وعدم التوازن وإقصاء للعلاجات الوقائية للفم والأسنان.
من جهة أخرى، دعت الفدرالية إلى خلق لجنة وطنية دائمة تضم جميع الوزارات المعنية بشراكة مع الفدرالية والهيأة الوطنية لإيجاد حل واقعي وإجمالي للممارسة اللاشرعية لطب الأسنان مما يخدم الصالح العام، ووضع إطار قانوني ينظم تكوين وعمل تقنيي مختبرات الأسنان مع جعل الترخيص لهم من اختصاص الهيأة الوطنية لأطباء الأسنان.
على صعيد آخر، طالبت الفدرالية بإلغاء (أو تقليص) الضرائب على آليات ومواد طب الأسنان خصوصا الضريبة على القيمة المضافة على آلات ومواد التطهير والتعقيم، والمواد أحادية الاستعمال (الإبر والقفازات...) ومواد تطهير العيادات والمصحات الطبية.
إلى ذلك، دعت الفدرالية في بلاغها إلى حظر بيع أدوية التخدير ومواد وأدوية طب الأسنان بدون وصفة موقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان (كسائر الأدوية المحظورة للعموم)، والرقي بقطاع طب الفم والأسنان إلى المرتبة المستحقة في برامج الصحة العامة والحد من التهميش الذي يعانيه مع رفع الوزاة الوصية للميزانية المخصصة له.
وفي الوقت الذي أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب، تمسكها بمجموع المطالب المشروعة، مع استنكارها الشديد للسياسة الصحية عامة، وتدبير قطاع طب الاسنان خاصة، لما يعرفه من تهميش وإقصاء أطباء الأسنان من معظم المخططات ببلادنا، مما يعتبر حيفا وتغييبا لممثلي هذا القطاع الذين لا يتوانون عن خدمة الصالح العام، علما أن 95 في المائة من أطباء الأسنان بالمغرب يمارسون في القطاع الخاص، جددت الفدرالية دعوتها إلى فتح نقاش وطني جاد ومسؤول مع كل الفعاليات لوضع سياسة هادفة إلى تدبير القطاع، تستجيب في عمقها إلى حاجيات المواطنين وتطلعات أطباء الأسنان، محتفظة في حال عدم الإستجابة لمطالبها، بحقها في التصعيد بكل أشكاله المشروعة والقانونية.