الملتقى الجهوي حول "التعليم الخصوصي المدرسي"

أوصى المشاركون ضمن أشغال الملتقى الجهوي حول "التعليم الخصوصي المدرسي" تحت شعار "المدرسة الخصوصية ورهانات البرنامج الاستعجالي"، يوم الثلاثاء 05 ماي 2009 بمدينة أكادير بضرورة تفعيل الاتفاقية الإطار من خلال تفعيل اللجان المشتركة وتطبيق القوانين وطنيا على قدم المساواة بين الجهات، وكذا تدبير إستراتيجية تكوينية وظيفية بالنسبة لأطر التعليم المدرسي الخصوصي، وفي هذا الإطار طالب هؤلاء بالعناية بمديري المؤسسات الخصوصية أسوة بنظرائهم من التعليم العمومي بتكوينهم ومصاحبتهم وإقرارهم في مناصبهم، كما اقترحوا دراسة إمكانية تشغيل الفائض من الموارد البشرية بالتعليم العمومي في التعليم الخصوصي ،حتى يكون هذا الأخير ملاذا ومشتلا للتجارب التربوية الناجعة التي ينبغي تعميمها وتوسيع نطاقها.
وشدد المتدخلون في اللقاء الجهوي نفسه، على ضرورة إعادة صياغة البرامج والمناهج التربوية عبر إشراك أطر التعليم الخصوصي، وفي الآن نفسه استصدار بنود تحفيزية من أجل الاستثمار أكثر في التعليم الخصوصي بالمناطق الجبلية والقروية والشبه حضرية، وكذا إعادة النظر في مسطرة تفويت الأراضي المخصصة في أفق تليين المسطرة وتكييفها أكثر مع الواقع القائم. وفي الآن نفسه تعزيز الرقابة وإجراء تقويم من لدن رجال المراقبة التربوية.
وخلصت التوصيات إلى ضرورة البحث عن سبل تنسيقية مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لتوسيع تجربة التكوين في التعليم الأولي، مع فتح خدماتها أمام المشتغلات والمستغلين في القطاع في سياق توسيع العرض المدرسي.
وكان المشاركون قد ضمن أشغال الملتقى الجهوي على ثلاث ورشات،الأولى تهم "إنجاز الإطار الاستراتيجي لتنمية التعليم الخصوصي"، والثانية في موضوع "تأهيل وتأطير عرض التعليم الخصوصي"، والثالثة في شأن "توسيع عرض التعليم الخصوصي، وتعزيز تأطير التعليم الخصوصي المدرسي".