كلمة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي خلال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة

باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛
السيد والي جهة سوس – ماسة -درعة ؛
السادة العمال على عمالة وأقاليم الجهة؛
السيد رئيس مجلس جهة سوس – ماسة -درعة؛
السادة رؤساء المجالس المنتخبة ؛
السادة رؤساء المجالس العلمية ؛
السيدات والسادة المنتخبون ؛
السيدة والسادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس – ماسة -درعة ؛
السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛
حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم ؛
يسعدني أن أرحب بكم في أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس – ماسة - درعة، وأن أشكركم على حضوركم ومشاركتكم. واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي الخاصة، ونحن نلتقي بمدينة ورزازات الجميلة، المدينة التي تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية والبشرية والاقتصادية والثقافية، التي تؤسس لحاضرة ذات إشعاع ومستقبل واعد ضمن خارطة البلد التنموية.
فهي مدينة الهدوء والسكينة والأمان، وهي مدينة التنوع في أبهى تجلياته، فقد عرفت ورزازات بتنوعها الجغرافي والطبيعي، وبتنوعها الثقافي، الذي أفرزته ساكنة متنوعة الإثنيات واللغات والثقافات المتساكنة، في إطار تسامحٍ أصيلٍ ترعاه أخلاقياتٌ وقيمٌ بنتها الساكنة على امتداد تاريخ ورزازات وتاريخ المغرب المشرق. ولعل ذلك هو ما يفسر الخريطة الثقافية الشديدة التنوع والعمق للإقليم، كما تؤشر إلى ذلك مختلف الأنشطة، ومختلف المعالم الأثرية والثقافية بالمنطقة، من زوايا، ومدارس عتيقة، وقصبات، ومكتبات قديمة، وآثار عمرانية، وتعبيرات فنية وتشكيلية متنوعة.
وتنضاف إلى كل ذلك الدينامية الاجتماعية والبشرية والسياسية التي تتوخى النهوض بالإقليم، مما جعله مركز استقطاب لمشاريع وبرامج تنموية عمومية وخاصة متنوعة، نذكر منها على الخصوص الأنشطة السياحة والثقافية والسينما.
وإذا كانت السياحة تشكل محورا تنمويا للإقليم، فإن مخزونه من المعادن والصناعة التقليدية والرعي والفلاحة، يشكل رصيدا هاما في إطار تنمية محلية حديثة وقوية ومستدامة.
وهي المدينة التي حظيت بشرف إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لتوسيع عرض التعليم المدرسي، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 04 نونبر 2009.
حضرات السيدات والسادة؛
إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد أقل من ستة أشهر من انعقاد الدورة السابعة خلال شهر يوليوز 2009، لاعتبارين اثنين :
أولهما: أننا كمجلس إداري، تعاهدنا على عقد دورة المجلس الإداري لمناقشة ميزانية 2010 قبل متم السنة الحالية، وها نحن نفي بالعهد؛
وثانيهما: أننا بعقدنا لهذه الدورة، نحرص على تطبيق القانون 07.00 المحدث للأكاديميات الذي ينص في مادته الخامسة على أن "يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
 لوضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
 لتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية".
وإن الحرص على انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات مرتين في السنة، للاعتبارين المذكورين، يدعونا إلى العمل، جميعا، على تحقيق نقلة نوعية في تدبير أشغالنا والارتقاء بطرق عملنا، إن على مستوى تركيز اهتمامنا على القضايا المرتبطة أساسا بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، أو على مستوى تنظيم نقاشاتنا وتعميقها حول بعض المواضيع التي لم تنل حظها من الدرس والتحليل خلال الدورات السابقة، أو على مستوى الاستفادة من تركيبة المجلس التي تضم كافة الفعاليات والهيئات المعنية بقطاع التربية والتكوين أو المهتمة به، أو على مستوى تحريك آليات المجلس ولجانه للمرور من الاجتماعات المناسباتية المتفرقة إلى وضع برنامج عمل يواكب انشغالات الأكاديمية، ويؤازرها ويدعمها لجعلها تستجيب لنبض الميدان وانتظاراته، ويربط الصلة بينها وبين محيطها، ويبلور بحق نهج اللامركزية واللاتمركز الذي تم اعتماده لتدبير الشأن التعليمي والتربوي.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد تركزت أشغال الدورة السابقة التي انعقدت، في شهر يوليوز المنصرم، تحت شعار "جميعا من أجل مدرسة النجاح"، على مناقشة مشاريع البرنامج الاستعجالي الجهوي والتدابير المقترحة لتنفيذها، كما تمت، خلالها، المصادقة على ميزانية سنة 2009.
أما أشغال هذه الدورة، التي تنعقد قبل حلول سنة 2010 فستخصص، كما جاء في جدول الأعمال، لاستعراض الحصيلة المؤقتة لإنجاز ميزانية 2009، وتقديم برنامج العمل لسنة 2010، وحصر الميزانية المرتبطة به، وذلك لتمكين الأكاديمية من تدبير برامجها السنوية، والشروع في توظيف ميزانيتها ابتداء من مطلع السنة المالية تفاديا لأي تعثر أو تأخر.
حضرات السيدات والسادة؛
يعد الدخول المدرسي للموسم الحالي 2010-2009 أول دخول في إطار البرنامج الاستعجالي، وقد شرعت وزارة التربية الوطنية في تنفيذ مشاريعه مستثمرة كل إمكاناتها، ومجندة كل فعالياتها من أجل جعل انطلاقة البرنامج الاستعجالي تجسد الشروع في توفير مقومات تأهيل المنظومة التربوية ومعالجة إشكالاتها البنيوية.
وهكذا، وبناء على ما تم تسطيره خلال الدورة المنصرمة للمجالس الإدارية، فقد تحققت، مجموعة من المنجزات التي تسعى في مجملها إلى توفير شروط استقرار المنظومة والسير بها بخطى واثقة نحو الأهداف التي وردت في جملة من مشاريع البرنامج الاستعجالي، ومن أهمها:
1. المجهود غير المسبوق من أجل مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية لشريحة واسعة من الأسر. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الميزانية المخصصة لمواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية ارتفعت بأكثر من الضعف، حيث بلغت هذا الموسم مليار و730 مليون درهم عوض 760 مليون درهم خلال الموسم المنصرم.
2. توسيع العرض التربوي، وتأهيل جزء هام من الفضاءات التعليمية وربطها بالكهرباء والماء، علما أن المشاريع المرتبطة بهذا الجانب ما زالت تعترضها بعض التعثرات التي نعمل جاهدين على تجاوزها، بشراكة مع السلطات المحلية والجماعات المحلية، التي أستغل هذه الفرصة لأتوجه لها بالشكر على الدعم الذي تقدمه، حتى نتمكن من الرفع من وتيرة الإنجاز ومواكبة البرمجة المحددة.
3. وضع برنامج عمل لتطوير النموذج البيداغوجي والارتقاء بجودة التعلمات، وفقا لما تم عرضه في الدورة السابعة للمجالس الإدارية. وفي هذا الصدد، تم إعداد برنامج للعمل التربوي على المستوى المركزي، بالاعتماد على التقارير الميدانية، ثم تم تقاسمه مع هيئات التفتيش لاستخلاص برنامج العمل التربوي لكل أكاديمية، وذلك بهدف تأطير الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعلمات والرفع من نجاعتها
4. إرساء الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية. وفي هذا الصدد، تواصل الوزارة وضع لبنات حكامة جيدة تقوم على اعتماد نهج التدبير بالمشروع على صعيد كافة المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وعلى مستوى المؤسسة التعليمية، في إطار مقاربة النهج التعاقدي، وترسيخ تطبيق نهج اللامركزية واللاتمركز، من خلال تفويض صلاحيات أوسع للمؤسسة التعليمية، وتسخير كل مكونات المنظومة لخدمتها، من أجل إعادة المبادرة إلى الفرق التربوية لتشارك في صياغة مشاريع الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، وتتحمل مسؤوليتها في تطوير الفعل التربوي.
5. تحفيز الموارد البشرية، عبر مواصلة الاهتمام بأوضاعها الاجتماعية، والرفع من قدراتها التدبيرية والريادية وتطوير كفاياتها بالارتقاء ببرامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وتوسيع دائرة إشراكها في قضايا الإصلاح، وتشجيع الاستحقاق والتميز، وتحسين تأطيرها من خلال تعبئة جهاز التفتيش والإدارة التربوية.
6. الاهتمام بجمعيات الآباء والأمهات وبجمعيات قدماء التلاميذ، باعتبار أن هذين المكونين يشكلان دعامة للمدرسة، وسندا لتحسين مردوديتها والارتقاء بأدائها.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد لاحظ المجلس الإداري في دورته السابقة أن ما طبع ميزانية السنة الحالية 2009، هو الدعم غير المسبوق للحكومة وتجاوبها الإيجابي مع متطلبات البرنامج الاستعجالي، الشيء الذي انعكس على الاعتمادات المرصودة للأكاديميات. إن هذا الدعم الذي تعزز في إطار القانون المالي لسنة 2010 يدعونا، أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد منهجية كفيلة بإعمال مبدإ التدبير بالنتائج والتقويم المواكب، ذلك أنه في ظل الرعاية الملكية السامية والدعم الحكومي، أصبحت حجة نقص الإمكانات غير ذات موضوع، وأصبح لزاما علينا تحسين نظام تدبير مواردنا، وتعبئة المزيد من الموارد محليا، حتى نتمكن من تحقيق النتائج التي التزمنا بها أمام صاحب الجلالة، وأمام شركائنا وأمام البرلمان.
حضرات السيدات والسادة؛
إن الفرصة متاحة اليوم لتجديد مدرستنا المغربية، وهو ما يمر، بالضرورة، عبر المزيد من التعبئة حولها، وتقوية انخراط الجميع في مشاريع الارتقاء بها وتطوير خدماتها ومنتوجها التربوي.
ومما لا شك فيه، أن إصلاح نظام التربية والتكوين، ليس بإصلاح قطاعي محض، وإنما هو قضية مجتمعية، لن يتأتى كسبها إلا من خلال التعبئة الإرادية الشاملة لكل الفعاليات التي يزخر بها مجتمعنا، وعبر التحلي بالمسؤولية اللازمة لمواجهة ما يعترض المدرسة من معضلات، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الاهتمام الذي يوليه جلالته للقطاع، والعناية التي يحيط بها المدرسة المغربية، وتلميذاتها وتلاميذها، وأطرها ومسؤوليها، عبر العديد من المبادرات التي يتخذها جلالته لفائدة المدرسة المغربية، وكذا من خلال الزيارات التي يقوم بها حفظه الله لأقاليم وجماعات المملكة، فضلا عما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد في 30 يوليوز 2009، وما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي جعل مسألة "التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة" إحدى المبادئ الأساسية التي يتأسس عليها إصلاح منظومة التربية والتكوين، وما أكده التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتعليم حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، الذي جعل من التعبئة الوطنية، شرطا أساسيا لإنجاح مشروع تجديد المدرسة المغربية، داعيا إلى ضرورة تنظيمها، وتحديد أهدافها وآلياتها بشكل أدق، حتى تندرج بشكل طبيعي ضمن النشاط العادي لكل الفاعلين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية والفاعلين المحليين والإدارة الترابية والمجتمع المدني.
ولكي تكون هذه التعبئة ناجعة ومستدامة، وينعكس أثرها على مختلف مكونات المنظومة التربوية، فإن الوزارة تعمل على تنويع قنواتها ومأسسة آلياتها. ويندرج في هذا السياق تشكيل اللجنة الوزارية لتنسيق تدخلات القطاعات الحكومية حول المدرسة، تحت رئاسة السيد الوزير الأول، واتفاقيات الشراكة الموقعة بمناسبة تقديم البرنامج الاستعجالي أمام صاحب الجلالة بتاريخ 11 شتنبر 2008، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة مع وزارة الداخلية، وكذا كل التدابير المتخذة لمأسسة التعاون والتنسيق مع الجماعات المحلية، باعتبارها شريكا أساسيا في الإسهام إلى جانب الدولة في مجهود التربية والتكوين، وإحلال التربية والتكوين مكان الصدارة ضمن أولويات الشأن المحلي، وإزالة الإكراهات الخارجة عن مسؤولية المدرسة، بحيث تم، بتاريخ 09 أكتوبر 2009، إصدار الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية، التي تقضي بإرساء آليات التنسيق المشترك مركزيا وجهويا وإقليميا وعلى مستوى الجماعات المحلية، في أفق جعل الشأن التربوي انشغالا يوميا للمنتخبين والسلطات المحلية. وإنني لعلى يقين بأن أعضاء المجلس الإداري سيكون لهم دور محوري في تفعيل هذا التوجه وترسيخه.
وفي نفس الإطار، فالوزارة بصدد وضع آليات لمأسسة العلاقة مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وإعطائها دفعة قوية، من خلال وضع ميثاق ينظم العلاقة مع هذا الشريك الأساسي.
وللرفع من مستوى التعبئة على صعيد المؤسسات التعليمية، نعمل على جعل الفضاءات المؤسساتية المحلية للتشاور والتعبئة، كمجالس التدبير وجمعيات الأمهات والآباء، أكثر نجاعة؛ مع تفعيل الدور الريادي للإدارة التربوية، حتى تتمكن من إبراز رهانات المدرسة، وحفز مختلف المتدخلين للمساهمة في مجهود الارتقاء بها، وفق نهج الشراكة، وباعتماد مشروع المؤسسة كآلية محفزة لكل المتدخلين.
ومما يبعث على التفاؤل والأمل في هذا السياق، ما أصبحت تعرفه اليوم المدرسة المغربية من التفاف وتعبئة غير مسبوقة، تتجسد في الاهتمام الذي تبديه كل فعاليات المجتمع المغربي بالمدرسة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي الزيارات الميدانية التي أشرف من خلالها أعضاء الحكومة، وكذا السادة الولاة والعمال والمنتخبون، على انطلاق الدخول المدرسي الحالي، والاطلاع عن كثب على أحوال المدرسة. وإذ نتقدم بالشكر الجزيل لكل هؤلاء، فإننا ندعو الجميع إلى مزيد من التعبئة والانخراط في هذا الورش الوطني الكبير.
حضرات السيدات والسادة؛
إن التتبع اليومي لمراحل إعداد الدخول المدرسي، والاجتماعات والزيارات التي تمت في عدد من الأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية، كشفت عن تحول نوعي في مواقف مختلف الفاعلين من أستاذات وأساتذة ومديرات ومديرين ومفتشات ومفتشين ومختلف أطر التربية والتكوين، وأبانت عن استعدادهم للانخراط في إنجاح البرامج الاستعجالية الجهوية.
غير أن هذه الإرادة القوية وهذا الالتفاف حول المدرسة لإنجاح الإصلاح، لا ينبغي أن يخفي عنا أن هناك صعوبات تتطلب من الوزارة، بمكوناتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، مضاعفة الجهود ومواصلة المثابرة، وبكل الوسائل الممكنة، لمواجهة هذه الصعوبات وتجاوزها، عبر الرفع من القدرات التدبيرية والريادية لأطرها ومسؤوليها في علاقة بما يتطلبه تطبيق البرنامج الاستعجالي من قدرة على التحكم في منهجية ووتيرة إنجازه، ومن قدرة على حمل الإصلاح، وتعبئة كل الأطراف من أجل تملكه والانخراط الفردي والجماعي في أوراشه، وجعله واقعا معاشا وممارسة يومية معتادة في الفصول الدراسية، فطريق الإصلاح طويل وشاق ويتطلب التسلح بالعزم والعمل والمثابرة، وبالصبر والحزم وطول النفس، والسعي الحثيث لبلوغ الغايات المرسومة وتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تؤثر سلبا على مساره. ولا شك أن ما لمسناه من قوة إرادة وإصرار لدى الفاعلين في الميدان على إنجاح الإصلاح، وما توفر وما سيتوفر من دعم، سيمكننا لا محالة من كسب هذا الرهان الحيوي.
حضرات السيدات والسادة؛
أتوجه، في ختام هذه الكلمة، بعبارات التقدير والاعتزاز لكل الذين يدعمون الإصلاح التربوي والتعليمي على مستوى هذه الجهة العزيزة، وأخص بالشكر والتقدير السيد والي جهة سوس – ماسة -درعة على اهتمامه وعنايته بقطاع التربية والتكوين، والسادة العمال على عمالة وأقاليم الجهة، كما أتوجه بالشكر لرؤساء المجالس المنتخبة، وللسيدات والسادة المنتخبين، ولجميع أعضاء المجلس الإداري، بكل فئاتهم، على دعمهم لأوراش الإصلاح التربوي والتعليمي، كما أنوه بعمل كافة المسؤولين والأطر بالأكاديمية والنيابات، والأطر الإدارية والتربوية على اختلاف مهامها ومواقعها، ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على أدوارها في تدعيم إصلاح نظام التربية والتكوين، وأدعو الجميع إلى مزيد من الانخراط في أوراش الإصلاح، وإلى مزيد من الالتفاف حول المدرسة المغربية، حتى تصبح هاجسا وانشغالا يوميا للجميع، ونساهم، كل من موقعه، في كسب رهانات التربية، التي تشكل محددا حاسما لمستقبل بلدنا العزيز، وحتى نكون في مستوى تجسيد ما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد ليوم 30 يوليوز 2009، حيث قال جلالة الملك نصره الله : " ... ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتكوين، المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي، سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية، التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة، وتوفير الشغل المنتج لشبابنا..." انتهى كلام صاحب الجلالة.