قلعة مكونة : جمعية تطالب بنشر لائحة المستفيذين في تجزئة الوفاق وفتح تحقيق في الموضوع

بعد التطورات الأخيرة التي عرفها ملف ما يسمى بتجزئة الوفاق المشبوهة ، و بعد اتخاد مجموعة من الموظفين ذوي الصلة بجماعة ايت سدرات السهل الشرقية المقصيين من الإستفادة في البقعة الأرضية المفوتة منذ 2009 لفائدة موظفي و مستخدمي جماعة ايت سدرات السهل الشرقية و بلدية قلعة مكونة في جمعية الكرامة ، وبعد الوصول إلى الباب المسدود في جولات الحوار تحت إشراف السيد عامل إقليم تنغير ، و تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني و تصحيحا لمجموعة من المغالطات و الإتهامات لأعضاء الجمعية المسييرين و المنخرطين تصدر الجمعية البيان التالي :

بيان استنكاري رقم 1
على إثر ما ينهجه المكتب المسير لودادية الوفاق من خروقات و اختلالات في تدبيره للتجزئة السكنية الوفاق المزمع إقامتها بحي النهضة مركز قلعة مكونة ، أمام تواطؤ مسؤولي الجماعتين المعنيتين ومرأى و مسمع من السلطات الوصية محليا و إقليميا ، اجتمع المكتب المسير لجمعية الكرامة للموظفين ذوي الصلة بجماعة ايت سدرات السهل الشرقية بتاريخ 09/06/2013 لتدارس مستجدات هذا الملف الذي وصل إلى الباب المسدود بعد مسلسل من جولات الحوار الماراطونية تحت إشراف السيد عامل إقليم تنغير وبحضور كل الأطراف المعنية ، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
- تشبثنا كموظفين ذوي الصلة بجماعة ايت سدرات السهل الشرقية بحقنا في الاستفادة من التجزئة السكنية وذلك بعد سن معايير تنصف ذوي الحاجة من هذا المنتوج.
- رفضنا التلاعب في لوائح المستفيدين وذلك باعتماد معايير المحسوبية و الزبونية تنافيا لمحضر التفويت والقانون الأساسي للودادية.
- رفضنا للاتفاق المسبق بين الجمعيتين والمنتخبين القائم على تفويت الأرض من طرف جماعة ايت سدرات السهل الشرقية للجمعيتين والمصادقة على المشروع من طرف بلدية قلعة مكونة مقابل استفادة مستشاري الجماعتين.
- تنديدنا باستفادة منتخبي المجلسين الجماعيين الحاليين والسابقين لبلدية قلعة مكونة و جماعة ايت سدرات السهل الشرقية التي تتنافى مع فصول الميثاق الجماعي.
- اعتراضنا وبشكل قطعي على استفادة التجار وبعض موظفي المصالح المحلية والإقليمية بطرق ملتوية و مشبوهة.
- دعوتنا السيد عامل إقليم تنغير تحمل مسؤوليته اتجاه هذه التصرفات الدنيئة ، والتدخل لأجل تصحيح مسار التجزئة وتوجيه هذا المنتوج إلى الفئة المحتاجة وفق مبدأ الاستحقاق.
- مطالبتنا السيد العامل بنشر لائحة المستفيدين تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد الذي يضمن حق المواطن في الولوج الى المعلومة.
- مطالبتنا وزيري الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بفتح تحقيق منصف و نزيه للضرب على أيدي المتلاعبين بعقار الجماعة و الأراضي السلالية.
- استعدادنا مواصلة الدفاع عن حقوقنا العادلة بكل الطرق المشروعة.
- تحميلنا السيد عامل إقليم تنغير و رئيس جماعة ايت سدرات الشرقية و رئيس ودادية الوفاق مسؤولية و عواقب ما ستؤول إليه أوضاع هذه البقعة الأرضية .
عن المكتب المسير للجمعية.