شملت المستفيدين من العفو الملكي ورؤساء الجماعات المعزولين وإسقاط العضوية حتى في حالة الفوز بالمقعد النيابي وضعت الداخلية قائمة بالحالات التي يمنع فيها الترشح لعضوية مجلس النواب. وحصرت الداخلية هذه الفئات من المرشحين الذين لن يتم تأهيلهم لعضوية البرلمان، في أعضاء مجلس المستشارين، إذ يرتقب أن يقطع الطريق على أعضاء الغرفة الثانية الذين قرروا الاستقالة من أجل التنافس على مقعد في الغرفة الأولى، وشملت القائمة كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية. وشملت لائحة "الممنوعين" من الترشح لعضوية مجلس النواب المقبل، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار العزل من المسؤولية الانتدابية، وأصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور. ويتعلق الأمر برؤساء الجماعات الذين أصدرت الداخلية في حقهم قرارات تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتخابية بسبب خروقات في التسيير أو لارتكابهم جرائم مالية. كما يشمل قرار المنع، وفق مشروع القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بعقوبة حبسية نافذة أو مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها من أجل أفعال تتصل بالانتخابات، منها شراء أو محاولة شراء أصوات الناخبين بطريقة معينة، ومحاولة استمالة أصواتهم عن طريق المال أو تبرعات عينية أو وعود بمنافع الغرض منها التأثير على تصويت الناخبين، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير. كما يمنع من الترشح في الانتخابات المقبلة، الأشخاص الذين استفادوا من العفو الخاص، الذي يختص به جلالة الملك، إذ يشير مقترح الداخلية إلى أنه "لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية"، وذلك بالنظر إلى أن هذا العفو لا يمس الجريمة ولا يؤثر إلا في العقوبة فيلغيها أو يخفف منها، ويختص به شخص بعينه ويصدر بمرسوم عن رئيس الدولة. ويترتب عن المنع من الترشح في الحالات المتعلق بارتكاب مخالفات، وفقا لمقتضيات المادة 66 من مشروع القانون المذكور، الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين. بالمقابل، سيجرد من العضوية في مجلس النواب المقبل، كل نائب تخلف عن إيداع جرد بمصاريفه الانتخابية داخل الآجال المحددة قانونا، أو إذا لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف ولم يستجب للإنذار الموجه إليه في الموضوع من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كما يجرد من العضوية كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية.ويجري الحديث منذ بداية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، عن لائحة بأسماء ممنوعين من الترشح، تستند إلى خروقات إدارية في التسيير أو جرائم مالية أو للاشتباه في مصدر التمويلات الخاصة بالحملات الانتخابية، باعتبارها واحدة من المطالب التي اقترحتها الأحزاب السياسية ضمن إجراءات الثقة المصاحبة للاستحقاقات النيابية.
