الداخلية تُشهر البطاقة الحمراء في وجه 163 سياسي بالمغرب، وشروط المنع تتحقق في أكثر من سياسي تازي

أكدت الأسبوعية الفرنسية "لافي إيكو" عن توصل الأحزاب السياسية بلائحة من وزارة الداخلية تضم 163 برلمانيا ومستشارا جماعيا غير مرغوب في ترشحهم للانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 25 نونبر المقبل، بعدما لجأت وزارة 'الشرقاوي' إلى تقديم مشروع ميثاق شرف للاحزاب في اجتماع سابق.
وحصرت الداخلية هذه الفئات من المرشحين الذين لن يتم تأهيلهم لعضوية البرلمان، في أعضاء مجلس المستشارين، إذ يرتقب أن يقطع الطريق على أعضاء الغرفة الثانية الذين قرروا الاستقالة من أجل التنافس على مقعد في الغرفة الأولى، وشملت القائمة كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وشملت لائحة "الممنوعين" من الترشح لعضوية مجلس النواب المقبل، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار العزل من المسؤولية الانتدابية، وأصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، ويتعلق الأمر برؤساء الجماعات الذين أصدرت الداخلية في حقهم قرارات تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتخابية بسبب خروقات في التسيير أو لارتكابهم جرائم مالية.
كما يشمل قرار المنع، وفق مشروع القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بعقوبة حبسية نافذة أو مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها من أجل أفعال تتصل بالانتخابات، منها شراء أو محاولة شراء أصوات الناخبين بطريقة معينة، ومحاولة استمالة أصواتهم عن طريق المال أو تبرعات عينية أو وعود بمنافع الغرض منها التأثير على تصويت الناخبين، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
كما يمنع من الترشح في الانتخابات المقبلة، الأشخاص الذين استفادوا من العفو الخاص، الذي يختص به جلالة الملك، إذ يشير مقترح الداخلية إلى أنه "لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية"، وذلك بالنظر إلى أن هذا العفو لا يمس الجريمة ولا يؤثر إلا في العقوبة فيُلغيها أو يخفف منها، ويختص به شخص بعينه ويصدر بمرسوم عن رئيس الدولة.
كما أمدت وزارة "الطيب الشرقاوي" جميع الأجهزة و مؤسسات وزارة الداخلية بمعطيات ووثائق حول شخصيات سياسية مورطة في قضايا تهم الاتجار في المخدرات وشراء الأصوات وقضايا أخرى.


وكانت أحزاب سياسية قد أخبرت المعنيين، وبادر بعضهم إلى إعلان عدم ترشيحه للانتخابات كما حدث في مدينتي مراكش وطنجة مؤخرا.