تنغير: بسبب عدم الاهتمام بالقضايا الملحة للسكان المحليين

تردي الأوضاع يصعد من درجة الاحتقان ويهدد بانفجار وشيك
بعد المسيرة التي نظمتها كل مكونات المجتمع المدني بتنغير وبالضبط يوم 26 دجنبر 2010. تم توجيه رسالة ملكية إلى المسؤولين بهذا الربوع من أجل وضع حد لمعاناة الساكنة. لكن للأسف الشديد، بعد مرور أزيد من سنة على هذه التعليمات السامية، ما تزال الأوضاع بإقليم تنغير على حالها بل تزداد تأزما بسبب تعنت السلطات المحلية بالمنطقة التي لا تولي أي اهتمام لمعاناة التي يعيشها السكان المحليون.
مؤخرا، أصدرت فيدرالية الجمعيات بالإقليم بلاغا تندد من خلاله بالوضعية المتهورة التي تؤرق بال كل السكان بهذا الإقليم الفتي ويطالبون بفتح تحقيق في هذه الوضعية ومآل التوجيهات الملكية التي أكدت على العناية بالمنطقة عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية بتنغير، ثم تحرير المعتقلين جراء الأحداث التي عرفتها تلك المسيرة التاريخية و الانزلاقات المصاحبة لها.
بعد أزيد من سنة، لازالت الساكنة المحلية بتنغير تنتظر إطلاق مشاريع قطاعية ذات أبعاد تنموية التي تفتقر إليها المنطقة برمتها، لكن وللأسف الشديد كل المؤشرات تؤكد عكس ذالك: استفحال ظاهرة المتابعات القضائية المجانية وبشكل صارخ،خصوصا في صفوف التيارات غير الموالية لأهواء المسؤول الأول على تدبير الشأن العام بتنغير. والأفظع من ذلك هو تلفيق الاتهامات لشخصيات غيورة على المنطقة، لسبب واحد هو مجاهرتهم، برفض الواقع الرديء الذي يتسبب في الاحتقان وينذر بانفجار وشيك من شأنه أن يؤدي إلى انفلاتات وخيمة.
السكان في تنغير،و بعد أن تليت عليهم الرسالة الملكية منذ أزيد من سنة بمقر الولاية ،استبشروا خيرا وتنفسوا الصعداء بعد سنوات من القهر والمعاناة وانشرحت قلوبهم بالتغيير الذي ستحدثه هذه الالتفاتة الملكية ،لكن ،وبعد طول الانتظار بدأت الشكوك تدب في أنفس المواطنين التنغيريين المبتلين بمسؤولين يراعون كل شيء إلا مصالح المواطنين، والمتألمين من المعاناة المزدوجة، قساوة الطبيعة وجفاء المنطقة،وقساوة قلوب المسؤولين على الشأن المحلي.