الحكومة المغربية تخفض أسعار جميع المحروقات وتستثني الغازوال

– وكالات: قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، محمد الوفا، إن الحكومة قررت تخفيض أسعار المحروقات، باستثناء الغازوال ، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس، ولمدة شهر ينتهى في 15 نونبر المقبل.
وقال الوفا في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء بالعاصمة الرباط ، إن سعر الغازوال، لن يشهد أي تغيير، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يرتفع سعر الغازوال ب 0.45 درهم للتر الواحد، مع تخفيض الدعم المقدم للتر من 1.25 درهم ، إلى 0.8 درهم ، لكن الحكومة قررت عدم رفعه، لأن تأثير تقلبات الأسعار الدولية على الثمن الداخلي لم يتجاوز 2.5 %، وبذلك سيبقى سعره 9.69 درهم للتر الواحد.
وكان من المقرر أن تخفض المغرب الدعم الأحادي لمادة الغازوال بنسبة 0.45 درهم للتر، في منتصف أكتوبر 2014، وهي آخر مراجعة لهذا الدعم خلال عام 2014، حيث سيبلغ الدعم الأحادي لمادة الغازوال 0.80 درهم للتر.
وقررت المغرب مطلع العام الجاري، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء .
وجاء قرار الحكومة المغربية في إطار سياستها الرامية للتقليص التدريجي من ميزانية دعم المواد الاستهلاكية إلى 35 مليار درهم مغربي في عام 2014 مقابل 42 مليار درهم في عام 2013 بعد 54 مليار درهم في عام 2012.
وأضاف الوزير المغربي أن سعر لتر البنزين الممتاز، سينخفض 7 سنتيمات مغربية ، ليصل سعره إلى 12.80 درهما للتر. كما سيتراجع ثمن "الفيول 2"(زيت الوقود) بواقع 133.98 درهما للطن الواحد، وسيصبح سعره 5451.89 درهما للطن، فيما سينخفض سعر الطن الواحد من الفيول الخاص، بقيمة 246.38 درهما، إلى 6114.92 درهما للطن.
وقال الوزير الوفا إن عملية احتساب سعر المواد النفطية في المغرب، تقوم على ثلاثة أسس، هي أسعار المواد النفطية المصفاة المسجلة بسوق روتردام الدولي، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدرهم المغربي، الذي يحدده بنك المغرب ، بالإضافة إلى مقايسة هذه الأسعار على مثيلاتها في السوق الدولية، وتقوم هذه المقايسة على مقايسة شاملة تشمل أسعار البنزين الممتاز، وأسعار الفيول بكل أنواعه، ومقايسة جزئية تتضمن كيفية تحديد أسعار الغازوال.
وقال الوزير إنه يحذر أصحاب المخابز من ازيادة أسعار رغيف الخبز المدعم، من الحكومة المغربية، بعد تلويحهم بالزيادة السعرية إعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري.
وأضاف الوفا أن هذه الزيادة الجماعية من جانب أصحاب المخابز "مخالفة" لقانون حرية الأسعار، لأنها تدخل في إطار عرقلة تحديد الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، مؤكدا أن الحكومة ستطبق القانون في مواجهة أى زيادة في أسعار الخبز المدعم، والذي يبلغ 1.20 درهم مغربي للخبزة (الرغيف)، التي يبلغ وزنها 160 جرام.
وقال الوفا : " الحكومة لن تخضع في موضوع الخبز للابتزاز، ولن يفرض علينا أحد شيئا تحت التهديد، ولن نخضع لأي لوبي".
وأضاف الوفا أنه بالمقابل فإن الحكومة مستعدة لمناقشة ادعاءات أصحاب المخابز، مشيرا إلى أنها لا تتدخل في أسعار مواد المخابز، غير المدعمة من الدولة.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، قررت زيادة سعر الخبز ب 20 سنتيما، على الخبز من فئة 160 جرام، حيث سيصبح ثمنه درهم و40 سنتيم، بعد أن كان بسعر درهم و20 سنتيم، مضيفة أنها ستبيع الخبز للموزعين بثمن 1.20 درهم.
وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، في تصريحات صحفية، "إن قرار الزيادة لا رجعة فيه، ولن يثنينا أي شيء عن المضي قدما في هذا القرار"، مضيفا أن التسعيرة الجديدة قد تم توزيعها على جميع مخابز المغرب، من أجل تطبيقها ابتداء من يوم الاثنين المقبل.