تقرير رسمي يرصد تراجع حجم المعاملات العقارية بطنجة

– متابعة: سجل حجم المعاملات العقارية، بمدينة طنجة، خلال الفصل الثالث من سنة 2014، انفخفاضا تجاوز 20 في المائة، وفقا لما كشفت عنه مذكرة التوجه الشامل لسوق العقارات بالمغرب، التي اصدرها بشكل مشترك كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وبلغت نسبة تراجع المعاملات العقارية، بمدينة البوغاز، حسب نفس المذكرة، 22.80 في المائة، مشكلة بذلك أهم الانخفاضات التي عرفها سوق العقار بالمغرب، إلى جانب مدينة القنيطرة بنسبة 10.60 في المائة، وأكداير بنسبة 20 في المائة.
وفي المقابل، تم تسجيل زيادة في حجم المعاملات في مدن مكناس (34,7 بالمائة) والدار البيضاء (26,2 بالمائة)، نتيجة تحسن مبيعات الشقق والعقارات.
وسجل مؤشر أسعار الممتلكات العقارية ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، خلال الفترة المذكورة من السنة 2014، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفسرت المذكرة هذا الارتفاع بتسجيل زيادة بنسبة 3,4 بالمائة في أسعار العقار، وب 2,6 بالمائة في أسعار العقار المخصص لأغراض تجارية. وبالمقابل سجلت الإقامات السكنية استقرارا للفصل الثاني على التوالي.
وأضافت المذكرة أن الفصل الثالث من العام الجاري تميز كذلك بارتفاع في الأسعار بنسبة 3,2 بالمائة في وجدة، جراء ارتفاع أسعار الإقامات السكنية والعقارات، وبنسبة 2,6 بالمائة بكل من أكادير والقنيطرة، فيما تم تسجيل انخفاض بنسبة 4,7 و 2,2 بالمائة على التوالي في مدينتي الجديدة ومراكش.
أما بخصوص عدد المعاملات، فسجل من جانبه ارتفاعا بنسبة 11,8 بالمائة ، حيث أرجعت المذكرة هذا الوضع إلى الزيادة في مبيعات الشقق السكنية والفيلات على التوالي ب 13 و 24,6 بالمائة ، مقابل تراجع نسبة مبيعات المنازل ب 7,8 بالمائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه، ومقارنة بالفصل الثاني ، سجل مؤشر أسعار العقار ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2014 ، وذلك جراء ارتفاع أسعار العقار ب 4,3 بالمائة والعقارات التجارية ب 0,8 بالمائة.
يذكر أن مؤشرات أسعار الممتلكات العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى هاته الأخيرة.