أسعار العقار التجاري ترتفع والسكني تستقر خلال الفصل الثالث من سنة 2014

قال بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إن مؤشر أسعار الممتلكات العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 1 % خلال الفصل الثالث من السنة 2014، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ونوهت مذكرة حول "التوجه الشامل لسوق العقارات خلال الفصل الثالث من سنة 2014″، أصدرها بنك المغرب، أن هذا الارتفاع هم العقار المخصص لأغراض تجارية، فيما سجلت أسعار الإقامات السكنية استقرارا للفصل الثاني على التوالي.
واوضحت المذكرة أن الفصل الثالث من السنة الجارية سجل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3,2 بالمائة في مدينة وجدة، جراء ارتفاع أسعار الإقامات السكنية والعقارات، وبنسبة 2,6 بالمائة بكل من أكادير والقنيطرة، فيما تم تسجيل انخفاض بنسبة 4,7 و2,2 بالمائة على التوالي في مدينتي الجديدة ومراكش.
وارتفع عدد المعاملات بنسبة 11,8 بالمائة، حسب المذكرة ذاتها التي بررت هذا الارتفاع بالزيادة في مبيعات الشقق السكنية والفيلات على التوالي ب13 و 24,6 بالمائة، مقابل تراجع نسبة مبيعات المنازل ب7,8 بالمائة.
وانخفض حجم المعاملات في مجال العقار بمدينة طنجة بحوالي 22,8 في المئة، والقنيطرة ب10,6 بالمائة، وبأكادير ب20 بالمائة، بينما تم تسجيل زيادة في حجم المعاملات في مدن مكناس ب34,7 بالمائة والدار البيضاء ب26,2 بالمائة، نتيجة تحسن مبيعات الشقق والعقارات.
وقالت مذركة بنك المغرب إنه مقارنة مع الفصل الاثني من السنة الجارية، فإن مؤشر أسعار العقار عرف ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة، وذلك جراء ارتفاع أسعار العقار ب 4,3 بالمائة والعقارات التجارية ب 0,8 بالمائة.