الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية تقاطع لجنة مراجعة الدستور

قررت الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، عدم الإستجابة لدعوة لجنة مراجعة الدستور التي وجهتها لها لحضور جلسة مقررة للإستماع لمقترحات الفاعلين في الحقل الاعلام الإلكتروني وتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية المرتبطة بحقل الصحافة.

وحسب بلاغ للرابطة نشر على موقعها الإلكتروني، فإن الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية قررت بعد لقاء استثنائي لمكتبها التنفيذي يوم الثلاثاء ودام ازيد من ثلاث ساعات، رفض المشاركة باغلبية الأعضاء في مشاورات تعديل الدستور التي وجهتها لجنة المنوني إلى الرابطة.

وأضاف بلاغ الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، أن رفض المشاركة في هذه المشاورات جاء لاعتبارات أهمها، التزام الرابطة بخطة عمل علمية، تقدم بناء عليها مقترحات دقيقة وليس مجرد رقم تم الاستماع إليه. كما يأتي هذا الموقف حسب نفس البلاغ، بسبب عدم إشراك كل الفاعلين في الحقل الإعلامي ضمن هذه المشاورات؛ وغياب خبراء إعلاميين ضمن تركيبة المجلس الاستشاري لتعديل الدستور.

وأكدت الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، مضيها بعزم وتأن وتشاور مع منخرطيها الذين يتجاوز عددهم 350 عضو بأزيد من 54 مدينة مغربية للمساهمة في تنظيم حقل الصحافة الإلكترونية بالمغرب .

وأعلنت بإعداد مشروع دراسة ميدانية حول الصحافة الإلكترونية لتكون بذلك أول مرجع علمي ميداني بالمغرب للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذا القطاع، والتي نشتغل عليها ميدانيا من خلال 3 استمارات ، الأولى موجهة للعاملين في حقل الصحافة الإلكترونية والثانية للعاملين في الصحف الورقية والمجال السمعي البصري والثالثة موجهة لعينة من المواطنين، آملة أن يكون موعد بداية ماي المقبل موعد مع تفاصيل وخلاصات دقيقة تساعد على تقديم تصورات قانونية وتشريعية بتنسيق مع عدد من الشركاء لتنظم هذا القطاع من الدخلاء ومن الفوضى.

وأعلنت الرابطة كذلك، عن اعتزامها تنظيم ندوة عربية حول "قانون النشر الإلكتروني.. تجارب ورؤى" بالمحمدية متم الشهر الجاري، بتنسيق مع مختبر الدراسات والأبحاث حول التجارة الإلكترونية بكلية الحقوق بالمحمدية سيتم خلالها تقديم تجارب قوانين النشر الإلكتروني بكل من السعودية وسوريا ومناقشة مقترحات مغربية بهذا المجال.