لجنة المراجعة الدستورية تجتمع مع النقابات وتخلق انقساما داخل شباب 20 فبراير بين رافض وقابل للتشاور

فيما عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أمس الأربعاء، اجتماعين مع ممثلي كل من نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وذلك في إطار لقاءاتها مع الهيئات الحزبية والنقابية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، علمت بيان اليوم، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن لجنة المراجعة الدستورية التي يرأسها عبد اللطيف المنوني ستستدعي أزيد من 50 شابا من «شباب 20 فبراير» من مختلف مناطق المغرب، وذلك من أجل «المشاورة» بخصوص مقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية.
وتضيف نفس المصادر أن شباب 20 فبراير، تنسيقية الدار البيضاء، من المفترض أن تكون قد اجتمعت مساء أمس الأربعاء، من أجل الحسم في قرار الرفض أو القبول، بعد استدعاء ثمانية أفراد من أعضائها. في حين رفضت تنسيقية الرباط-سلا ومدن أخرى الاستجابة لدعوة المنوني.
هذا ومن المنتظر أن تشرع لجنة المنوني في توجيه دعواتها لحركة 20 فبراير بدء من يومه الخميس، أي بعد اختتام لقاءاتها مع الأحزاب والنقابات.
وفي سياق ذي صلة، قال عبد القادر الزاير عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن لقاء مركزيته النقابية بالمنوني مر في ظروف جد عادية، مضيفا أن «معركة الإصلاحات الدستورية» تتطلب تعبئة واسعة للشارع المغربي.
وأشار في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن المذكرة التي قدمتها الكنفدرالية تؤكد على ضرورة الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، وترسيخ قضاء مستقل ينصف المواطنين ويضمن لهم العدل.
ومن جهته، اعتبر ميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن «المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة أسبابها سياسية» مؤكدا على ضرورة صياغة دستور سياسي متقدم يضمن توازن السلط ما بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك بين المؤسسة الملكية التي «نكن لها كل الاحترام وتوجد فوق كل السلط».
وأضاف مخاريق في تصريح للصحافة أن الاتحاد المغربي للشغل يرى أنه يتعين على هذا الدستور «ونحن في عالم يطغى عليه البعد الاقتصادي أن يكون له بعد اقتصادي واجتماعي»، مشددا في هذا السياق على ضرورة دسترة مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية للشعب المغربي بصفة عامة وللطبقة العاملة بصفة خاصة.