كوبريت يدعو إلى تنقية الجسم الصحفي من حاملي البطاقات الوهمية

– متابعة: دعا الإعلامي سعيد كوبريت، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة ورئيس المكتب التنفيذي لبيت الصحافة، السلطات العمومية إلى التصدي لظاهرة حاملي بطاقات وشارات الصحافة الوهمية على واجهات السيارات، إسوة بقرار منع حمل بطاقات "الشرفاء" واعتبار حاملها مخالفا للقانون.
وأوضح كوبريت في مقال نشرته صحيفة "لاكرونيك" المحلية، أن الحقل الصحفي المغربي "ابتلي في الآونة الأخيرة وبشكل مفضوح من خلال ادعاء البعض لقوة سحرية وهو يزين واجهات سيارته الأمامية والخلفية ببطائق وهمية وشارات مسطرة باللونين الأحمر والأخضر العريضين من أجل تيسير وتسهيل المهام".
ولفت إلى أن الصحفي الحقيقي يأبى بنفسه على التسول ببطاقته المهنية من اجل تجاوز القوانين العامة واختراق المألوف في التجمعات واللقاءات والحفلات الخاصة والعامة، منبها إلى أن هناك من السماسرة الذين يسترخصون آداب المهنة ويستنسخون مثل هذه البطائق لكل من في نفسه شيء حتى يرفعون من سومتها وسعرها حسب المدن والأشخاص وطبيعة المآرب.
واعتبر نقيب الصحفيين بطنجة، أن حمل هذه البطائق والشارات على النحو السائد، يشكل خرقا مبدئيا لميثاق الشرف المهني وابتزاز علني لعموم الناس ولرجال الأمن والدرك، مشددا على ضرورة أن تطال هذه الممارسات عقوبات قانونية مواتية للردع وتنقية جسم الصحافة ممن وصفهم ب"الزبناء" الجدد السماسرة والمتطفلين والانتهازيين.
من جهة أخرى، وصف سعيد كوبريت، القرار المشترك لوزارتي الداخلي والعدل والحريات بمنع بطاقات "الشرفاء"، بأنه قرار حكيم يأتي في سياق زمن سياسي مغربي يرتقي من مفهوم الرعايا إلى مفهوم المواطنة بقيمة إنسانية حضارية لا تستند شجرة الأنساب وإنما تكافؤ الفرص وقدرة الفرد على إبراز مؤهلاته وكفاءته في مختلف المجالات. معتبرا بان ذلك إعلان صريح بدخول المغرب الفعلي لزمن المؤسسات العصرية.
وقررت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، في 11 فبراير الجاري، قررت وزارة الداخلية، إنهاء الامتيازات الخاصة التي يمنحها حمل بطاقات "الشرفاء" من طرف أشخاص يستعينون بها لقضاء بعض الأغراض الشخصية أو الإفلات من تبعات مخالفة قانونية.
وتبعا لبلاغ مشترك بين الوزارتين، فقد أصبح حامل هذه البطاقة التي تحمل صورة للمنتسبين لهيئة من الهيئات، مخططة باللونين الأحمر والأخضر، ومختومة ببعض الرموز المشابهة للبطائق المهنية المخصصة للموظفين العموميين، عرضة للمساءلة القانونية والقضائية، بحسب ما يفيد بلاغ صادر حديثا عن وزارة الداخلية.