وزارة الداخلية تعلن الحرب على حاملي "بطائق الشرفاء" بالمغرب

– متابعة: قررت وزارة الداخلية، إنهاء الامتيازات الخاصة التي يمنحها حمل بطاقات "الشرفاء" من طرف أشخاص يستعينون بها لقضاء بعض الأغراض الشخصية أو الإفلات من تبعات مخالفة قانونية.
وأصبح حامل هذه البطاقة التي تحمل صورة للمنتسبين لهيئة من الهيئات، مخططة باللونين الأحمر والأخضر، ومختومة ببعض الرموز المشابهة للبطائق المهنية المخصصة للموظفين العموميين، عرضة للمساءلة القانونية والقضائية، بحسب ما يفيد بلاغ صادر حديثا عن وزارة الداخلية.
ويضيف بلاغ الوزارة، أنه ونظرا لعدم مشروعية هذه التصرفات ومخالفتها للقانون، فقد أعطيت تعليمات في هذا الشأن إلى الولاة والعمال والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك قصد التصدي لمرتكبي هذه الأفعال، سواء منهم الذين يشرفون على تسليم هذه البطائق من أجل ابتزاز المواطنين، أو لحامليها الذين يحاولون استغلالها لقضاء أغراضهم الشخصية.
وشددت الوزارة في بلاغها، على أنه سيتم تقديم كل من يثبت تورطهم في هذه الممارسات للعدالة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في حقهم.
ويلجأ العديد من الأشخاص على الاستعانة بصفة "شريف" تثبتها بطاقة خاصة تحمل شعار هيئة من الهيئات تضم أفراد ينتسبون إلى عائلات عريقة، وذلك من أجل الوصول إلى مجموعة من الغايات بصور غير قانونية، مما يعتبر تناقضا صارخا ومبدأ المساواة في المواطنة بين جميع المواطنين المغاربة.
والمثير أن الأمر قد بلغ خلال السنوات الأخير، ببعض الأشخاص، حد تثبيت شارات ورموز هذه الهيئات على سياراتهم، مع إرفاقها بعبارة " الواجب احترام حامل هذه الشارة"، ما يدفع العديد منهم إلى حد التطاول على القانون والقيام بممارسات غير قانونية، في استغلال صارخ لصفة "الشريف" التي تمنحها لهم هذه الشارات أو تلك البطائق.
وتشير مصادر متعددة، أن استصدار وتوزيع هذه البطائق، أخذ خلال السنوات الأخيرة طابعا تجاريا، وفي كثير من الأحيان ينبع من مواقف محاباة بين طرفين. ويوصف حاملو هذه الشارات والبطائق ب"شرفاء 1000 درهم" في إشارة إلى المبلغ الذي تم دفعه مقابل الحصول عليها.