سباق على قدم وساق!!

اقترب شهر رمضان شهر القرآن والغفران وفي نفس الوقت اقترب موعد الانتخابات الجماعية واستعدادات عل قدم وساق لجمع الرجال وحشد الأنصار وترتيب الصفوف ووضع الخطط والبدائل للإجهاز على المنافسين وضرب الأعداء في الصميم وشل حركة الخصوم..
الانتخابات الجماعية المقبلة ستكون وجبة دسمة تريق اللعاب وتحفز الرجال على البذل والعطاء حتى يركبوا السفينة ويصلوا إلى قبة الأمان ويتوجوا عرسان على مجالس منتخبة من المفترض أن تمثل الساكنة وتعبر عن طموح الناس في الحضر والمضر ولا تكون عبئا ثقيلا على الميزانية ولا ضيفا غير مرحب به متجهم الوجه,حاد النظرات أرعن الصوت..بديئ الكلام..منافق اللسان مصاب بإنفلونزا فصم الشخصية...
الدستور 2011 المعدل الذي جاء بعد احتجاجات شهدتها البلاد وانخرط فيها العباد,قطع نظريا مع العديد من المفاهيم البالية والأفكار القديمة المتهالكة التي فقدت القيمة والمعنى والأجدر بها أن تكون موضوعة في الرفوف أو محنطة في المتاحف والقصور.. جاء بمفاهيم الحكامة الجيدة واقتران المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب..ومنح الجماعات الترابية,لأول مرة في تاريخ الوحدات الترابية الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وذلك في إطار المسلسل الذي لم ينتهي بعد, في إطار سياسة اللامركزية التي انتهجها المغرب منذ السبعينات ومازالت حلقاتها مستمرة إلى يومنا هذا..وأسند أيضا اختصاصات واسعة للجماعات الترابية على أمل أن تقوم المجالس المنتخبة بدورها المحوري في التنمية المحلية على جميع الأصعدة والمستويات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية..
لكن الإشكال المطروح رغم التحديات التي يطرحها نظام التمويل الجبائي المحلي وإكراهات العجز المالي الموازناتي..وعدم قدرة الموارد الذاتية للجماعات الترابية الإنفاق حتى على نفسها أي الموظفين والأطر التي يشتغلون في الإدارة المحلية أي ميزانية التسيير فما بالك بالجانب الاستثماري والقيام بإنشاء التجهيزات الضرورية وتمويل مشاريع البنيات التحيتة,الإشكال إذن يطرح نفسه وبإلحاحهو مدى كفاءة النخبة المحلية قدرتها على مواكبة هذه الإصلاحات الدستورية والقانوينة وكيف ستطالب بتنزيل المقتضيات الدستورية ومن بينها مبادئ التدبير الحر وترجمة الاستقلال المالي للجماعات الترابية من خلال آليات حقيقية وأدوات مناسبة تمكنها من اتخاذ زمام القرار الجبائي والمالي والتخلص من رقابة سلطة الوصاية ولما لا المطالبة برفعها وترك فقط الرقابة البعدية فقط..لكن إن علمنا أن أكثر من نصف مستشاري الجماعات غير حاصلين حتى على الشهادة الابتدائية ونسبة قليلة من الأطر وبينها نسبة ضعيفة حاصلة على تكوين متوسط..فكيف يمكن لهؤلاء أن يدافعوا عن مصالح المواطينين والمواطنات؟ والطامة الكبرى أنه صدر قانون تنظيمي للجهات لا يضع شروط معينة أمام المترشحين لشغل منصب رئيس الجهة فلا يهم إن كان أميا لا يفقه الكتابة والقراءة, المهم هو احترام المبدأ الدستوري القاضي بالمساواة بين المواطنين في الترشح دون قيد ولا شرط..إذن إذا اقتنعنا بهذا الكلام الذي برر به وزير الداخلية هذا الأمر حيث ألجم الأحزاب سواء المعارضة والأغلبية في الحكومة وأخرس صوتها الذي كان يطالب و يشترط توفر المترشح لمنصب رئيس الجهة على الأقل شهادة الإجازة..لكن لاصوت يعلوا فوق صوت الداخلية ومن يجرأ على مناقشة قراراتها..
بدأت الحديث في هذه المقالة بشهر رمضان كي أستنشق بعض الهواء النقي قبل أن أجد نفسي أغوص في مستنقع الانتخابات وما يعتمل فيها من أشياء يعلمها القاصي والداني..وأعود مرة أخرى إلى شهر القران والغفران وأبارك للمغاربة وللأمة الإسلامية هذه المناسبة السنوية والمهرجان الروحاني الذي نجدد فيه الأكسجين الإيماني ونتزود فيه ببعض الجرعات حتى نتمكن من البقاء قيد الحياة بعد رمضان..فهنيئا لنا بهذا الشهر الفضيل..