المغرب يراهن على البنوك الإسلامية للحد من تأثير الأزمات الاقتصادية

خالد مجدوب من الرباط (*): يراهن المغرب على البنوك الإسلامية التي سترى النور بداية 2016، من أجل الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية، وضخ دماء جديدة في اقتصاد البلاد، بسبب صعوبة الظروف الإقليمية، والتداعيات السلبية لأزمة الاقتصاد الدولي على الرباط.
وعلى الرغم من أن المغرب استطاع ربح بعض النقاط، وتحقيق توازنًا ماليًا واقتصاديًا خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن تقلبات الأسواق الدولية، وبعض المشاكل الاقتصادية الطارئة داخلياً وخارجياً، يهدد هذا التوازن، وهو ما يقتضي فتح بنوك إسلامية، لجلب رؤوس أموال أجنبية جديدة، وتشجيع شريحة من المواطنين للتعامل مع هذه المصارف.
وأبدت كل من قطر، والسعودية، والبحرين، والكويت، رغبتها في تأسيس بنوك إسلامية بالمغرب، بعدما أعلنت الأخيرة أن بداية عمل هذه المصارف سيكون مطلع العام المقبل.
وقال عبد اللطيف الجواهري، مدير بنك المغرب، الأسبوع الماضي، بالرباط، إن "هناك العديد من الطلبات لتأسيس بنوك إسلامية، خاصة من دول الخليج، إذ تقدمت بنوك من قطر بثلاثة طلبات، بالإضافة إلى طلبات تقدمت بها بنوك من السعودية، والبحرين، والكويت".
واعتبر الجواهري في مؤتمر صحفي عقده حول وضعية بلاده الاقتصادية والمالية، أن بعض هذه البنوك تقدمت بطلب عقد شركات مع بنوك مغربية من أجل فتح بنوك إسلامية بالبلاد، وهناك من تقدم بطلب فتح بنك إسلامي بمفرده.
وأوضح أن بداية عمل البنوك التشاركية (الإسلامية) سيكون بداية 2016، مضيفاً: "بعثنا للبنوك التي أبدت رغبتها بتأسيس بنوك إسلامية، استمارة تضم مجموعة من الأسئلة، وإعادة إرسالها قبل نهاية العام الجاري".
وتابع: "سيتم دراسة جميع الطلبات في آن واحد، وحينها سنعرف البنوك التي سوف يكون لها مردودية لفائدة المغرب من جميع النواحي، إذ سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات المرتبطة بعقد شراكات بين البنوك الوطنية والأجنبية ، وهل سيقتصر عمل هذه الدول على المستوى الداخلي أم الخارجي؟".
وبيّن الجواهري أنه سيكون هناك لجنة مختصة لدراسة هذه الطلبات، واتخاذ القرار بمنح الرخص النهائية لبداية عمل البنوك.
وفي حديث مع الأناضول، قال منصف بنطيبي، الخبير المغربي في مجال المالية الإسلامية: "سيكون للبنوك الإسلامية قيمة مضافة لاقتصاد المغرب، إلا أن السؤال هو هل سيكون التأثير بشكل كبير أم متوسط؟".
وأضاف بنطيبي أنه "إذا اقتصرت هذه البنوك على بعض التمويلات الإسلامية ذَات الطابع الاستهلاكي مثل المرابحة (كأن يشتري البنك مثلاً سيارة ويعيد بيعها إلى الزبون بهامش ربح)، أم الإيجار المنتهي بالتملك ( يشتري البنك سيارة ويؤجرها للزبون لمدة معينة، وعندما يدفع الزبون جميع الأقساط تصبح السيارة ملكاً له)سيكون التأثير متوسطاً.
واستدرك قائلاً: أما إذا ركزت على الاستثمار، وإتاحة الفرص للشباب، من خلال تمويلات مثل المشاركة ( يشارك البنك والزبون في مشروع)، أو المضاربة ( تشبه المشاركة إلى حد كبير)، أو المزارعة (تمويل إسلامي في المجال الزراعي)، سيكون التأثير كبيراً".
ورأى أنه "يجب إعطاء رخص للبنوك التي تركز على الاستثمار، ولها رؤية على المدى البعيد، وتهتم بالقطاعات الحيوية مثل الصناعة، والزراعة، والتي يمكن لها أن تشغل أيدي عاملة، وليس البنوك التي تفكر في الربح السريع".
ومضى قائلاً: "من المتوقع أن تؤثر البنوك الإسلامية على اقتصاد البلاد، خصوصاً إذا كانت هذه البنوك تهتم بالتنمية في عدد من المجالات".
من جهته، قال محمد الوردي، أستاذ جامعي متخصص في مجال المصرفية الإسلامية، إن فتح مثل هذه البنوك في بلاده "أمر إيجابي للاقتصاد، على اعتبار أن المالية الإسلامية تعتمد على الاستثمار والتشارك، وأن أي عملية تمويلية ترتبط بالسلع والخدمات، مما يسمح بتحقيق توازن بين ما هو مالي وما هو اقتصادي".
وأوضح الوردي أن تأسيس بنوك إسلامية سيرفع من نسبة المواطنين الذين يتعاملون مع القطاع البنكي، وسيُلبي حاجيات شريحة واسعة من الأفراد، معتبراً أن هذه المصارف سترفع من نسبة الاستثمار، على اعتبار أن هذا الأخير مرتبط بالتمويل، الذي ستوفره هذه المؤسسات البنكية.
وبحسب الوردي، فإن التمويلات التي تتيحها هذه البنوك مثل "سَلَم"(يطلب الزبون من البنك أن يقتني له سلعة، ويبيع البنك له هذه السلعة بهامش ربح معين)، و"اسْتِصْناع" (شبيه بالأول، لكن الفرق يكمن في أن الزبون يطلب من البنك أن يساعده على تمويل عملية صناعة سلعة)، سيلبي حاجيات الحرفيين والمهنيين، بالإضافة إلى تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج لجلب استثمارات إلى بلادهم.
وكان البرلمان المغربي صادق فى نونبر من العام الماضي، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).
ودخل قانون البنوك الاسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير عام 2015.
ويسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى .