أحمين: النظام المصرفي الإسلامي له دور كبير في إحداث اقتصاد متوازن

أكد محمد أحمين إطار مالي في مصرف قطر الإسلامي بالدوحة، أن القواعد التي تنبني عليها المالية الإسلامية كتحريم الربا والغرر هي الأصلح لمالية سليمة، موضحا أن الفرق بين المصارف الإسلامية والكلاسيكية تقوم على ثلاث مبادئ أساسية، منع المصارف الإسلامية للغرر والظلم والميسر، فيما البنوك التقليدية فلسفتها لا تقوم على تحريم ذلك، وضرب مثلا بعقد المرابحة الذي يكون فيه الزبون والبنك الإسلامي مشتركين في الربح والخسارة فيما في البنك التقليدي الزبون يأخذ دينا بفوائد، دون أن يتقاسم الخسارة مع البنك التقليدي، وأضاف أحمين في مداخلة له بندوة" الاقتصاد الإسلامي واقعه وآفاقه، المالية الإسلامية نموذجا" نظمتها منظمة التجديد الطلابي فرع الرباط بالحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط في إطار أيامها الثقافية الثلاثاء المنصرم، (أضاف) أن النظام المصرفي الإسلامي له دور كبير في إحداث اقتصاد متوازن محافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كالتوازن بين القطاع المالي والإنتاج وتحريم الاكتناز وتشجيع الاستثمار. وقدم أحمين للحضور لمحة عن العقود في نظام المصارف الإسلامية كعقود المزارعة والسلم والمضاربة والمرابحة وعقد الإيجار المفضي للتمليك (Lessing).
من جهته اعتبر محمد الوردي عضو الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي أن الاقتصاد الإسلامي قائم على توزيع ثمار النمو بالعدل، وبخصوص آليات ذلك أعطى المتحدث مثالا بالمالية الإسلامية التي رغم تسييجها بتشريعات معيقة لها على النمو والتطور فهي تحقق نموا جيدا، واستطاعت –حسبه- في اقل من أربعين سنة من تأسيسها أن يكون لها حصة مهمة في سوق المعاملات المالية، حتى أن الغرب يوضح الوردي رغبة منه في استقطاب رؤوس أموال أجنبية واستفادته من أموال المسلمين القاطنين بالغرب (مثلا في فرنسا يقطن أزيد من 5 ملايين مسلم)، رخص لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية كما هو الحال مثلا في بريطانيا أو فرنسا.
وتحدث الوردي عن التطور التاريخي للاقتصاد الإسلامي وضبط مفاهيمه الأساسية وأساسه الفكري والعقدي، كما استعمل المنهج المقارن بين الاقتصاد الإسلامي –ولو نظريا- مع الاقتصاديات الوضعية الرأسمالية القائمة أو الاشتراكية والكلاسيكية البائدتين، وبيَّن أهمية هذا المبحث في إخراج الأمة والعالم من الأزمات المتتالية التي تزيد الفقير فقرا والغني غنا.