يترقب المغاربة بفارغ الصبر انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية، على اعتبار أنها يمكن أن تخلصهم من قبضة البنوك التقليدية وفوائدها الربوية التي أثقلت كاهل الجميع، غير أن كل المؤشرات المتوفرة حاليا، تفيد بأن هذه البنوك ستُمسخ، خاصة في ظل القانون البنكي الجديد، الذي جعل منها بنوكا تشاركية، وحول دور اللجنة العلمية التي تم إنشاؤها لمواكبة دخول المصارف الإسلامية إلى دور استشاري محض، في حين أبقى سلطة القرار النهائي لبنك المغرب، الذي لن يتوانى عن إخراجها إلى الوجود في حلة ستصدم شريحة واسعة من المغاربة. على بعد شهور قليلة من انطلاق عمل البنوك الإسلامية في المغرب، والتي لم تعد تنتظر سوى مصادقة مجلس المستشارين على القانون البنكي الجديد، بعد أن أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه فيه، تظل مجموعة من علامات الاستفهام مطروحة حول الصورة التي ستتجسد بها هذه البنوك على أرض الواقع، في الوقت الذي يعلق عليها العديد من المغاربة آمالا واسعة في إنقاذهم من مخالب البنوك التقليدية التي امتصت جيوبهم لسنوات. غير أن مجموعة من الخبراء يتوقعون أن تجد شريحة كبيرة من المغاربة نفسها أمام صدمة عندما تطلع صراحة على ماهية هذه البنوك وكيفية الاستفادة منها، خاصة أن هذه الأخيرة لن تكون مؤسسات خيرية تمنح قروضا حسنة دون فوائد، بل لها منتوجات محددة تحقق لها هوامش ربح تعتبر من بين أكبر الهوامش في المجال البنكي، وبالتالي فهي تتقاسم مع البنوك التقليدية إيجابيات وسلبيات تعتبر الفيصل في استقطاب الزبناء. تحذيرات من خبراء ومؤسسات دولية يذهب المتشائمون من مستقبل البنوك الإسلامية إلى أن هذه البنوك لن تكون، في ظل القانون البنكي الجديد، سوى مؤسسات مالية تمارس نوعا من الاحتيال عبر شعارات إسلامية، خاصة في ظل كلفتها التي تظل مرتفعة مقارنة مع البنوك التقليدية، بالنظر إلى أنها تعوض ما يمكن أن تربحه عبر الفوائد عن طريق هوامش ربح كبيرة جدا، كما أن منتوجاتها لا تتجدد، وبالتالي لا توفر للزبون خيارات إضافية. ويبرر هؤلاء موقفهم اعتمادا على التقرير الصادر قبل شهور، باشتراك بين مؤسسة «تومسون رويترز» والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والذي أكد أن هناك مجموعة من المخاطر المحدقة بالتمويل الإسلامي في المغرب، أهمها وجود بنية في السوق المالية لا تحبذ وجود منافسة بين الفاعلين في القطاع. وكان التقرير قد حذر من أن الآمال العريضة التي يبنيها المغاربة حول مشروع البنوك الإسلامية يمكن أن تتحول إلى انتكاسة، خاصة إذا لم تتوفر لهذه البنوك البيئة والمساعدة الكافيتان، مشيرا إلى أن ثمة نقاط ضعف مهمة ترتبط بمشروع البنوك الإسلامية، على رأسها قلة وعي الجمهور المغربي بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وقلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، وغياب حياد ضريبي تام تجاه عقود التمويل الإسلامي مثل المرابحة، وهو ما يجعلها أغلى مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية. ويحذر عمر الكتاني، الخبير في الاقتصاد الإسلامي، كذلك، من الصورة التي ستتجسد بها البنوك الإسلامية على أرض الواقع، حيث يشترط وجود ظروف معينة لنجاح هذه التجربة بشكل يمكنها من أداء مهامها بشكل أفضل، ولذلك يضع 3 سيناريوهات محتملة تؤطر مستقبل المصارف الإسلامية بالمغرب، حيث يتلخص السيناريو الأول في أن يساهم القانون البنكي الجديد في تقييد صلاحيات البنوك الإسلامية بشكل كبير، ويجعل البنوك التقليدية هي الوحيدة المتحكمة في إنشاء فروع لها ذات طابع إسلامي، وهو ما قد يعيد تجربة «دار الصفاء» بشكل جديد ومضمون قديم. أما السيناريو الثاني الذي توقعه الكتاني فيتجلى في أن تستطيع الحكومة تحرير المصارف الإسلامية من قبضة البنوك التقليدية بعدم فرض شروط تعجيزية لإنشاء البنوك التشاركية من طرف رجال الأعمال المغاربة أو الأجانب، وهذا السيناريو يعتبر الأقل سوءا في نظر الكتاني، وسيفتح الباب أمام خلق بنوك قادرة على المنافسة، لكن بالمقابل يجب أن تكون قادرة على إقناع المغاربة بجدوى المنتوجات التي تقدمها، كي لا تسقط في مصير المنتوجات البديلة، التي كانت تجربة فاشلة بجميع المقاييس. ويتوقع الخبير الاقتصادي سيناريو ثالثا، وهو أكثر طموحا، يتمثل في عدم الاكتفاء بإنشاء بنوك إسلامية محدودة الإمكانات، حيث يمكن أن يتجه المغرب إلى استغلال الظرفية التاريخية الدولية الحالية لإنشاء مركز مالي دولي إسلامي في الدارالبيضاء. نقاط صادمة يمكن أن تقلب الموازين رغم التقارير العديدة التي ذهبت إلى أن وجود حكومة إسلامية في المغرب يمكن أن يلعب دورا كبيرا في إنجاح التجربة المقبلة للبنوك الإسلامية، إلا أن بعض الخبراء يرون ضرورة توفر مناخ اقتصادي تسود فيه روح المعاملات الإسلامية، وهو الأمر الذي يفتقده المغرب، وبالتالي سيجد المغاربة أنفسهم أمام مؤسسات بنكية «إسلامية» بالاسم فقط. وانطلاقا من تجربة هذا النوع من البنوك في دول شبيهة بالمغرب، يؤكد هؤلاء الخبراء أن بعض البنوك «الإسلامية» تستغل الدين بشكل كبير في ترويج منتوجاتها ذات القيمة الضعيفة، حيث تدعي أنها تعمل طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لكن هذا يكون حقيقيا من حيث الشكل، لكن الأمور تكون مختلفة من حيث المضمون. وبالتالي تقتصر هذه البنوك في تعاملاتها على الخدمات المربحة، بينما تستثني من تعاملاتها «القرض الحسن»، الذي يعتبر تأكيداً لدور البنك في تحمل مسؤولياته الاجتماعية الخاصة بأبناء المجتمع والمساهمة في تحصين الشباب ومساعدتهم في خطواتهم الأولى في بناء المجتمع السليم القائم على القيم الإسلامية في المعاملات المصرفية. كما أنها لا تقدم لزبنائها في خدمات المرابحة عقود الشراء الأولى الخاصة بالمنقولات التي يودون اقتناءها، كدليل على أن البنك اقتنى حقيقة ما يود الزبون شراءه، وهذا فيه نوع من الخداع. ومن العقبات التي يمكن أن تقف حجر عثرة دون استفادة المغاربة من البنوك الإسلامية، ارتفاع كلفة خدماتها مقارنة بالمصارف التقليدية، إلى جانب ضعف مستوى بعض هذه الخدمات. وفي هذا الإطار يؤكد محمد صالح الخنه، رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار الكويتي، الذي كان من بين البنوك التي تقدمت بطلبات لإنشاء فرع إسلامي في المغرب، أن المقارنة الحالية بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فى المغرب سترجح كفة البنوك التقليدية بشكل طفيف، وذلك يعود لعدة اعتبارات، من بينها وجود قوانين وتشريعات تتعلق بالرسوم الضريبية التي يجب العمل على إلغائها، وقد تم بالفعل إلغاء نسبة مهمة منها، مضيفا أنه مع العمل الميداني للبنوك الإسلامية ستتبين بعض النقاط التى يجب تلافيها من أجل العمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين البنوك الإسلامية والتقليدية. ويرى الخنه أن المصارف الإسلامية ستمر بمرحلة استكشاف السوق المغربية، وبالتالي ستكون حذرة في معاملاتها. غير أنه توقع مع مرور الوقت أن لا تختلف تكلفة خدمات البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية. ومن المفاجآت التي لا يعلمها كثير من المغاربة، أن البنوك الإسلامية تشترط على الزبناء أداء جميع الأقساط إذا رغبوا في إنهاء العقد، وذلك بخلاف البنوك التقليدية التي توفر لزبنائها إمكانية أداء قيمة القرض مع احتساب معدلات الفائدة إلى حدود وقت إنهاء العقد. كما أن أهداف وسياسات بعض البنوك الإسلامية تكون، في غالب الأحيان، غير واضحة، وبالتالي نجد أن عددا من هذه البنوك لا يبني عمله على العقيدة الإسلامية ويستمد منها كل كيانه ومقوماته، فهذه العقيدة تمثل البناء الفكري الذي يجب أن يسير عليه البنك، وعلى ذلك فالمتوقع أن يكون للبنك الإسلامي خط فكري يختلف تمام الاختلاف عن الخط الفكري لغيره من البنوك. ولهذا فقد توقفت العديد من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند مهام ومسؤوليات المجلس العلمي الأعلى، داعية إلى توضيحها بما يفيد أن المجلس يصدر قرارات تتعلق بمطابقة المنتوجات ومجالات الاشتغال للضوابط الشرعية المتبعة في بلادنا. المجلس الاقتصادي يدعو إلى اعتماد نظام ضريبي مناسب للبنوك الإسلامية [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"12768","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"215","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]] دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة إلى اعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية (الإسلامية) في النظام البنكي المغربي. جاء ذلك في التقرير الأخير للمجلس، والذى تضمن رأيه بشأن «مشروع القانون الخاص بالبنوك التشاركية (الإسلامية)»، بطلب من مجلس المستشارين، بعد إحالة القانون إليه، عقب موافقة الغرفة الأولى بالبرلمان على القانون في شهر يونيو الماضي. ويسمح قانون «البنوك التشاركية»، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى. وأبرز المجلس في تقريره ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لعمل كل من بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، اللذين سيراقبان عمل هذه البنوك. وأكد ضرورة إدراج فصل خاص في هذا القانون، بشأن حماية العملاء. كما أوصى المجلس بتنظيم حملات إعلانية وترويجية خاصة بالبنوك الإسلامية، بتنسيق مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب والجمعيات المهتمة بهذا المجال. وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره، أهمية تكوين الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، بشكل متزامن مع بدء عمل هذه البنوك، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الحكومية، والجمعيات المهنية، والمجتمع المدني والخبراء. ودعا المجلس إلى ضرورة قصر تدخل المجلس العلمي الأعلى، في شؤون البنوك الإسلامية، على ضوابط المنتجات البنكية فقط، وليس في جوهر عمل المؤسسات البنكية الإسلامية. وأوصى المجلس بتقوية النظام المصرفي المغربي، إزاء المخاطر التي يحملها توسع البنوك المغربية في دول أخرى، خاصة الدول الإفريقية، ومتابعة استراتيجية تطوير القطب المالي الدولي (مركز مالي) للدار البيضاء، مع نمو مكانته على المستوى الداخلي والدولي.
