تدشين سوق للسمك بالجملة يعزز البنية التسويقية للمنتجات البحرية بمدينة طنجة

تعززت البنية السوسيواقتصادية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، بافتتاح السوق الجملة لبيع السمك، الذي يمثل منصة عصرية لتسويق المنتجات البحرية.
وجرت مراسيم تدشين هذه المنشأة الجديدة، التي تتماشى مع أهداف استراتيجية “أليوتيس”، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز اخنوش، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، الى جانب رؤساء وممثلي الهيئات المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي.
ويأتي سوق الجملة الجديدة، الذي أنجز بمنطقة بدريوين، على مساحة تبلغ 1,4 هكتار، من بينها 2.950 مترا مربعا مغطاة، باستثمار إجمالي تصل قيمته إلى 30 مليون درهم، ضمن رؤية لتطوير شبكة وطنية من 10 أسواق سمك بالجملة، كلها مخصصة للبيع الثاني.
ومن شان افتتاح هذه المنشأة، ان يمكن من ضمان تموين منتظم من الأسماك لفائدة الساكنة على المستوى المحلي والجهوي، مع احترام المعايير الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة.
ويتألف السوق الجديد لبيع السمك بطنجة، الذي يتوقع أن يعالج 20 ألف طن من السمك في السنة، من فضاء للتسويق، بدرجة حرارة قابلة للتعديل، ومنصة مخصصة للسمك السطحي وعلى عدد من التجهيزات من ضمنها غرف مبردة ومرافق سوسيو-مهنية وتقنية.
وأكد عزيز أخنوش، في تصريحات للصحافة، ضمنهم موفد جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن افتتاح سوق السمك بالجملة يأتي ليعزز عددا من البنيات التحتية لتأهيل وعصرنة قطاع الصيد البحري، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقتها بمدينة طنجة، ومن بينها الميناء الجديد للصيد البحري وقاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار.
وأضاف أخنوش أن هذه المنشأة ستمكن من “ضمان تسويق السمك في أحسن ظروف الشفافية والجودة”، معتبرا أن هذا من شأنه “رفع القيمة المضافة” لقطاع الصيد البحري على مستوى الجهة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بثامن سوق للجملة مبرمج في إطار مخطط “أليوتيس”، معلنا عن افتتاح سوقين مماثلين بكل من تطوان وأكادير خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، اعتبر رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، أن هذا السوق، الذي يتماشى مع أهداف مخطط “أليوتيس” الرامية إلى الرفع من معدل استهلاك الفرد من السمك والحفاظ على جودة منتجات البحر، سيساهم في توفير الظروف الملائمة لتجارة السمك البيع الثاني لأزيد من 600 من المهنيين.
يذكر أن الموانئ الموجودة على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تسجل حجم تفريغ سنوي يصل إلى 30 ألف طن، إلى جانب كميات أخرى قادمة من موانئ أخرى بالمملكة.