افتتاح سوق جديد بطنجة لمعالجة 20 ألف طن من السمك في السنة

تم اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة افتتاح السوق الجديد لبيع السمك بالجملة، وهي المنشأة التي تعد منصة عصرية لتسويق المنتجات البحرية تماشيا مع أهداف استراتيجية “أليوتيس”.
ويندرج افتتاح هذا السوق، الذي جرى بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عزيز أخنوش، ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، ضمن رؤية لتطوير شبكة وطنية من 10 أسواق سمك بالجملة، كلها مخصصة للبيع الثاني.

وقد أنجز السوق الجديد لبيع السمك بالجملة على مساحة تبلغ 1,4 هكتار، من بينها 2.950 مترا مربعا مغطاة، باستثمار إجمالي تصل قيمته إلى 30 مليون درهم، وهو ما سيمكن من ضمان تموين منتظم من الأسماك لفائدة الساكنة على المستوى المحلي والجهوي، مع احترام المعايير الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة.
ويتألف السوق الجديد لبيع السمك بطنجة، الذي يتوقع أن يعالج 20 ألف طن من السمك في السنة، من فضاء للتسويق، بدرجة حرارة قابلة للتعديل، ومنصة مخصصة للسمك السطحي وعلى عدد من التجهيزات من ضمنها غرف مبردة ومرافق سوسيو-مهنية وتقنية.
وأكد أخنوش، أن افتتاح سوق السمك بالجملة يأتي ليعزز عددا من البنيات التحتية لتأهيل وعصرنة قطاع الصيد البحري، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقتها بمدينة طنجة، ومن بينها الميناء الجديد للصيد البحري وقاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار.
وتابع أخنوش أن هذه المنشأة ستمكن من “ضمان تسويق السمك في أحسن ظروف الشفافية والجودة”، معتبرا أن هذا من شأنه “رفع القيمة المضافة” لقطاع الصيد البحري على مستوى الجهة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بثامن سوق للجملة مبرمج في إطار مخطط “أليوتيس”، معلنا عن افتتاح سوقين مماثلين بكل من تطوان وأكادير خلال الأسابيع المقبلة.
وحسب بلاغ وزع بالمناسبة، يندرج سوق الجملة بطنجة ضمن رؤية لتطوير شبكة وطنية من 10 أسواق للسمك بالجملة مخصصة لعملية البيع الثانية، حيث جرى افتتاح 7 أسواق مماثلة بكل من الدار البيضاء والرباط وجدة ومراكش وبني ملال ومكناس وتازة، مكنت خلال العام الماضي من تسويق حوالي 151 ألف طن من الأسماك بقيمة تزيد على 610 مليون درهم.
من جانبه، اعتبر رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، أن هذا السوق، الذي يتماشى مع أهداف مخطط “أليوتيس” الرامية إلى الرفع من معدل استهلاك الفرد من السمك والحفاظ على جودة منتجات البحر، سيساهم في توفير الظروف الملائمة لتجارة السمك البيع الثاني لأزيد من 600 من المهنيين.
يذكر أن الموانئ الموجودة على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تسجل حجم تفريغ سنوي يصل إلى 30 ألف طن، إلى جانب كميات أخرى قادمة من موانئ أخرى بالمملكة.