مرصد حقوقي ينتقد بطئ التحقيقات في “فضيحة” جامعة عبد المالك السعدي

ما زالت تداعيات “الفضيحة” التي هزت جامعة عبد المالك السعدي، تثير اهتمام الرأي العام، خصوصا بعد ظهور خيوط جديدة كشفت متورطين جدد من أساتذة طلبة وإداريين.
وبهذا الخصوص أكد مرصد الشمال لحقوق الانسان ، أنه يتابع باستغراب شديد بطئ التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في قضية ما بات يعرف اعلاميا بفضيحة جامعة عبد المالك بعد توقيف موظف اداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وأوضح المرصد، في بلاغ له توصلت طنجة 24 بنسخة منه، أن الواقعة التي كشفت جزء من الفساد المستشري ببعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير مشروع… وغيرها من الافعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي.
واستكرت الهيئة محاولة طمس هذا الملف، خصوصا ان ” شبكات ” النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة كونت نفوذ قوي داخل بعض المؤسسات القضائية والأمنية الحساسة، عبر ادماج بعض الافراد من تلك المؤسسات داخل الماستر والدكتوراه… وهو ما يشكل اليوم عائقا امام سير التحقيقات وتفكيك هذه الشبكة التي راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشواهد والدبلومات او الادماج ” الشبه المباشر ” عبر مباريات وهمية للماستر والدكتوراه او الابتزاز الجنسي او بيع النقط والكتب اجبارا للطلبة .
ونبه المرصد الشمال، السلطات المركزية ومن بينها المؤسسات القضائية والامنية الى خطورة الوضع محليا خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل اقبار هذا الملف نهائيا، فإنه يطالب بضرورة استمرار التحقيقات ومتابعة المتورطين قصد اعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي بعدما أصبحت ” ضيعة ” للفساد والابتزاز والاغتناء غير مشروع .