يبدو أن السلطات المحلية بطنجة، عازمة على القطع النهائي مع كل أشكال العشوائية في قطاع التعمير. فبعد التحرك الذي نفذته أجهزة السلطة لهدم مباني عشوائية بأحد مناطق المدينة، قامت المصالح المختصة بوقف عملية بناء غير قانونية في سطح أحد المنازل بحي الجيراري. وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن سلطات الملحقة الإدارية 17، تحركت لهدم بناء غير قانوني فوق سطح أحد المنازل المطلة على شارع “عائشة المسافر” في حي الجيراري بمقاطعة بني مكادة، بعد تداول شريط فيديو يظهر عملية البناء غير القانونية. وتشير مصادر طنجة 24، إلى أن السلطات المحلية، سبق لها أن وجهت إنذارا إلى صاحب الورش بوقف عملية البناء غير المرخصة وهدم ما تم تشييده، غير أن استمرار عملية البناء، دفع بالسلطات المحلية إلى التحرك السريع لترتيب الإجراءات القانونية في هذا الإطار. ويعكس هذا التحرك، التجاوب اللافت لمسؤولي السلطة المحلية في مدينة طنجة، مع التعليمات الصارمة للوالي محمد امهيدية، بضرورة محاربة البناء العشوائي تحت طائلة عقوبات صارمة في حق المقصرين والمتورطين. والأربعاء الماضي، باشرت مصالح الملحقة الإدارية 10 (مكرر)، عمليات هدم واسعة لمباني عشوائية على مستوى أحياء السانية القديمة والشجيرات والهرارش، تقول السلطات إنها أقيمت بطريقة مخالفة للقانون. ويُتوقع أن تعرف الأيام المقبلة، تزايدا في وتيرة الحرب على البناء العشوائي، تصاعدا لتشمل عددا من المحاور الهامشية التي تعرف تنامي كبيرا في البناء غير المهيكل والتنامي على ملك الغير، على مستوى مقاطعات بني مكادة ومغوغة وطنجةالمدينة.
