طنجة.. الولاية تواصل حربها المفتوحة ضد البناء العشوائي

بعد التدخلين الميدانيين الناجحين الذان أشرفت عليهما ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال اليومين الأخيرين، بكل من حي الحجر الأصفر بمقاطعة بني مكادة، وبحي مسنانة بمقاطعة طنجة المدينة، بطنجة، واصلت بدورها السلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية 10 مكرر، التابعة لإدارة الحضرية امغوغة، بطنجة، اليوم الاربعاء، عملياتها الميدانية لمحاربة البناء العشوائي بأحياء الشجيرات والهرارش الهامشيين، وقامت بجرف العديد من الأساسات، والمنازل العشوائية المبنية أو التي هي في طور البناء دون ترخيص قانوني من لدن المصالح المختصة في التعمير.
وأكدت مصادر مقربة ل “رسالة24” ، أن الولاية عازمة كل العزم على مواصلة حملتها المفتوحة بلا هوادة ضد البناء العشوائي بالمناطق الغير مهيكلة، وكدا ضد البناء الغير قانوني بالتجزئات السكنية المحفظة، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في التشجيع على هذا النوع من البناء الغير قانوني الذي يسيئ لجمالية وبنية المجال العمراني على طول رقعة المدينة، بل وتعيق سبل التنمية المستدامة بها.
وسبق للسلطة المحلية بالدائرة الحضرية امغوغة، وأن خاضت صباح يوم 3 أكتوبر 2016، إبان الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر من نفس السنة، عدة تدخلات ميدانية بالمنطقة مدعومة بالقوات العمومية لتنفيذ قرارات إدارية عاجلة صادرة عن والي الجهة، وقضائية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بجرف العشرات من الاساسات، وتفكيك الأعمدة الخشبية التي استعملت في تسقيف 3 منازل، وتهديم أكثر من 60 من الدور التي شيدت بطريقة عشوائية دون ترخيص مسبق من لدن المصالح الجماعية المختصة في التعمير.
وأجمع كل من تحدث للجريدة من أبناء المنطقة، أن السطو على هذه الاراضي خاصة الجماعية منها، يتم بأساليب احتيالية كثيرة، تبدو في ظاهرها وكأنها قانونية، ابتداء من تسليم شواهد تجزئة الأراضي الغير مجهزة لحيازة العقار، مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص، وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مشبوهة دون التأكد من صحة بياناتها وهوية المستفيدين منها ومدى صحة انتمائهم للجماعة السلالية المعنية، للربط بشبكة الكهرباء بدعوى أن البناء قديم، إذ أنه وبين أول مرحلة وآخرها، تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين، أو تحت جنح الظلام، مفتقدة لأدنى أسس البناء الملائم وشروط السكن اللائق، بل والأبعد من ذلك، فإن هذه الأبنية تستغل أثناء الحملات الانتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا من الساكنة.
ويرى المتتبعون، أنه وبما أن تدخلات السلطة المحلية بالملحقة الإدارية 10 مكرر اليوم، قد تمكنت نهاية المطاف من التصدي لظاهرة البناء العشوائي بمنطقة الهرارش والشجيرات، والحد من تناسلها بشكل ملحوظ، جعل الجميع، يقتنعون بأن ظاهرة البناء العشوائي ليست ظاهرة بنيوية يستحيل التصدي لها كما يروج له بعض الفاسدين، والمستفيدين من استمرارها، بل أن انتشارها يعود بالأساس للإخلال بالواجب المهني وانعدام الضمير والحس الوطني ولعدم المراقبة وعدم جدية المسؤولين أيضا في محاربتها بالشكل المطلوب والتواطؤ وغض الطرف عن المتسببين المباشرين فيها في إطار تبادل الأدوار والمصالح النفعية الآنية.