طنجة.. الولاية تقود حملة كبيرة ضد البناء العشوائي بالعوامة ومسنانة

بتعليمات من محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبإشراف مباشر من رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قامت السلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية 19 مكرر، التابعة للدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة، في طنجة، بهدم عدد من الدور السكنية والأساسات المنزلية المشيدة أو التي هي في طور الانجاز، بعدما بناها أصحابها في ظروف مشبوهة، ودون ترخيص مسبق من لدن المصالح الجماعية المختصة في التعمير بحي الحجر الأصف “مدشر العوامة”.
وكان قائد المنطقة، مرفوقا بأعوان السلطة المحلية وعناصر الحرس الترابي “القوات المساعدة” العاملين بذات الملحقة، قد تدخلوا، أمس الإثنين، وصباح اليوم الثلاء، بتعليمات من ولاية الجهة، وباشروا تهديم الأساسات والبنايات والمنشآت العشوائية المقامة بالحي الهامشي المذكور، بالإضافة إلى تفكيك وحجز المعدات والأعمدة الخشبية التي اتستعملت في التسقيف وإقامة السواري الداعمة للأبنية، وقد مرت عملية التهديم في ظروف طبيعية دون تسجيل أي مقاومة تذكر من طرف الساكنة المعنية، خلافا لما كان يقع في مناسبات سابقة مماثلة، علما أن وزارة الداخلية سبق لها وأن عزلت شهر شتنبر الماضي، عون سلطة (ي.ب)، برتبة “مقدم” الذي كان مسؤولا عن الحجر الأصفر حي موضوع تدخل اليوم، لأسباب مهنية مرتبطة بتورطه في التشجيع على البناء العشوائي بالاحياء التابعة لمناطق عمله، خاصة بحي الحجر الأصفر، حي فطيمة، حي المرابط، وحي خندق الورد، والدير.
كما واصلت في نفس السياق، الملحقة الإدارية 7، عملية هدم المنازل والبنايات العشوائية التي بنيت دون سند قانوني على مستوى حي مسنانة والمناطق المجاورة له، التابعة لمقاطعة طنجة المدينة.
وكانت عدة من تقارير منجزة، والتي تم رفعها في وقت سابق إلى ولاية الجهة بخصوص استغلال بعض الأشخاص للمناسبات الدينيية والوطنية أو فترة الإنتخابات لتشييد دور سكنية عشوائية بعدد من مناطق المدينة، قد حذرت من وقوع هكذا السيناريوهات، وهو ما جعل الولاية تتدخل خلال اليومين الاخيرين بحزم لفرض القانون، وإنزال مقتضياته بكل صرامة، حيث من المرتقب أن تفتح الولاية تحقيقا موسعا حول ظروف وملابسات هذا المد الكبير من البناء العشوائي بالمنطقة، للكشف عن الجهات المحرضة والمشجعة عليه، أو تلك التي تقف ورائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل تحديد المسؤوليات، لترتيب الجزاءات المناسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الدستور الجديد.