تؤدي الأطر الإدارية التربوية دورا أساسيا في الارتقاء بالمنظومة التربوية، وتثبيت قيمها ، وتحصين أدائها وضمان حسن سيرها ، إلى الحد الذي يجعل التفكير في تأهيل هذه الأطر وتكوينها التكوين المناسب، أمرا ضروريا منسجما مع الوظائف النوعية التي تضطلع بها الإدارة التربوية عموما. لذلك عملت وزارة التربية الوطنية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، على إجراء تعديلات مهمة على المنظومة التشريعية الخاصة بهذه الفئة من أجل إدماج الكفاءات النوعية في سلك الإدارة التربوية. وقد تمثل هذا الإجراء في تراجع عنصر الأقدمية لفائدة الحاصلين على الشواهد العليا في تعبير واضح عن الرغبة في تشبيب أطر الإدارة التربوية لكي تكون قادرة على مواجهة الإكراهات التدبيرية التي تعرفها المدرسة العمومية. وقد تعزز هذا التصور بصدور القرار الوزاري رقم1849.05 الصادر بالجريدة الرسمية عدد5372 بتاريخ 24 نونبر 2005 بشان تحديد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية. وتتولى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنويا إصدار مذكرة تفصيلية ذات بعد إجرائي، في الموضوع، كما هو الأمر بالنسبة للمذكرة 114.15 الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 3 نونبر 2015. وإذا كان الشق المتعلق بالتكوين النظري لا يثير إشكالات حقيقية بالنظر إلى أن القرار قد حدد محاور التكوين، وأسند مهمة التنفيذ إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فإن المصاحبة الميدانية تثير العديد من الإشكالات على مستوى تأويل منطوق القرار الوزاري في بعض جوانبه. وسوف أقتصر هنا على مناقشة المادتين الثالثة والرابعة المتعلقتين على التوالي بما ينبغي أن يتضمنه التكوين الميداني، ثم المكونات البشرية لهذا الفريق. 1- تنص المادة الثالثة من القرار على أن التكوين الميداني يستغرق خمسة (5) أسابيع ، و يشتمل على : - إعداد و برمجة و تتبع جميع مراحل التكوين الميداني. - زيارات ميدانية لمصالح الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين أو مصالحها الإقليمية، و لبعض مؤسسات التربية و التعليم العمومي حسب المهمة و السلك التعليمي الذي ينتمي إليه المستفيدين ؛ - زيارات الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية للمستفيد من التكوين أثناء مزاولة مهامه ؛ - حضور المستفيد للعروض و اللقاءات المنظمة من لدن الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية، لمناقشة قضايا مرتبطة بالمستجدات التي يعرفها التي يعرفها نظام التربية و التكوين. و يتولى الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية إعداد تقرير مفصل عن أنشطة التكوين الميداني للمستفيد، ويمنح للمعني بالأمر نقطة عددية تتراوح ما بين صفر(0) و عشرين (20). نستخلص بتأملنا لهذه العناصر، جملة من الملاحظات التي تتعلق بالفهم السليم لمقتضيات القرار وفلسفته الرامية إلى تأهيل الأطر الإدارية الجديدة بالشكل الذي يجعلها قادرة على ممارسة مهامها بكل يسر وكفاءة. فالقرار الوزاري يتحدث عن « زيارات الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية للمستفيد من التكوين أثناء مزاولة مهامه » ولا يتحدث عن زيارة واحدة ولا عن زيارتين كما هو معمول به في العديد من النيابات التي تكتفي بما قل ودل. وحينما ينص القرار على تعدد الزيارات فإنه يستحضر بالضرورة ما تحمله من ثراء و إفادة للإطار الإداري وهو يخضع لتوجيه وإرشاد فريق المصاحبة الميدانية. لذا فإن تعدد الزيارات يكثر من فرص التكوين وينتج مخرجات ايجابية في سياقها التدبيري التربوي. وفي نفس المنحى يمكن فهم ما ذهب إليه القرار وهو ينص على «حضور المستفيد للعروض و اللقاءات المنظمة من لدن الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية، لمناقشة قضايا مرتبطة بالمستجدات التي يعرفها التي يعرفها نظام التربية و التكوين». يكاد يكون هذا المقتضى مغيبا في معظم النيابات التي تهمل هذا الجانب فلا تنظم أية عروض أو لقاءات خارج ما هو مسطر في التكوين النظري. وهو أمر ينبغي تداركه على اعتبار أن دور الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية، لا ينبغي أن يقتصر على الزيارات، وإنما يجب أن يرتقي إلى تنظيم عروض ولقاءات تكوينية يغلب عليها الشق الميداني العملي في ضوء المستجدات بموازاة التكوين النظري التي تخضع له الأطر الإدارية. 2- تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري على ما يلي : « يتكون الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية حسب المهمة و السلك التعليمي من: - أستاذ باحث، أو أستاذ ينتمي إلى هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه، و العملين بإحدى مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. - مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، حسب الإطار الذي ينتمي إليه المستفيد من التكوين. - مفتش في التخطيط التربوي أو مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ - مفتش في التوجيه التربوي أو مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛ - مفتش المصالح المادية و المالية من الجرة الأولى أو ممون من الدرجة الأولى ؛ - مدير مؤسسة للتربية و التعليم العمومي ؛ - مشرف على التكوين ذي تجربة في مجال الإدارة التربوية لا تقل عن أربع (4) سنوات، يتولى إرشاد و توجيه و مساعدة المستفيد من التكوين على الأداء اليومي للمهام المنوطة به، و ذلك حسب البرنامج المحدد من لدن الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية. و يتم تعيين الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية بما في ذلك منسق أعماله، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعني». تكتسي هذه المادة أهمية قصوى في متن القرار بسبب تنصيصها على أعضاء الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية. وهو فريق مكون بحسب منطوق القرار من مفتشين من جميع المجالات أو مستشارين في التخطيط والتوجيه، إضافة إلى أستاذ باحث ومشرف على التكوين.... الملاحظ أن القرار لم يتحدث بشكل مطلق عن أي إطار إداري سواء أكان متصرفا أم لم يكن ، وسواء أكان رئيس مصلحة أم لا، أي إن القرار قد أورد أعضاء الفريق على سبيل الحصر لا يمكن معه أن ينتمي أي عضو آخر إليه مهما كانت صفته. وإذا كانت معظم النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تجعل من رئيس إحدى مصالحها منسقا لأعمال الفريق ، فإن ذلك يرجع إلى سوء فهم مقتضيات القرار ومراميه التي تعبر عنها مواده المتناغمة. والحال أن منسق أعمال الفريق المعين، كباقي أعضاء الفريق، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ، لا يمكن أن يكون خارج أعضاء الفريق المنصوص عليهم بشكل حصري لا يقبل الزيادة والتأويل، و لا يستقيم عقلا أن يتولى أمر تنسيق الأعمال شخص ليس عضوا في الفريق وليست له أية صفة للقيام بهذه المهمة. وبذلك فإن القرارات التي تصدر عن فريق إقليمي ليست لأحد أعضائه الصفة القانونية، هي قرارات موجبة للطعن معرضة للبطلان استنادا إلى قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل». وختاما يمكن القول إن الأطر الإدارية التربوية ، مكون أساسي في منظومة التربية والتكوين، تستحق أن يعترف لها بفضل المجابهة اليومية لمظاهر الاختلالات الميدانية المحتملة، كما تستحق أن تحظى بتكوين يستجيب لمتطلبات الدور التربوي الحديث استنادا إلى المرجعيات البيداغوجية المؤسسة لهذه الأدوار بعيدا عن الفهم المنحرف لمعنى هرمية الإدارة. *مفتش التعليم الثانوي، نيابة العرائش
