التعليم الخصوصي وما ادراك ما التعليم الخصوصي!

فيما يخص الحل المقترح لأزمة الأساتذة المتدربين والحديث هنا عن توجيه من لم يتأهل للعمل في القطاع العام للعمل في القطاع الخاص، الأستاذ المتدرب سيحصل على حظوظ أوفر لنيل فرصة عمل في مؤسسات التعليم الخصوصي والحجة على عاتق من قال ذلك.
إليكم إضاءة حول وضعية القطاع الخاص، لا يخفى على احد أن القادر ماديا على تسجيل أولاده في مؤسسة خاصة لا يتوجه للتعليم العمومي بمن فيهم أساتذة التعليم العمومي أنفسهم وان دل هذا على شيء فإنما يدل على جودة هذا الأخير و التي تتجلى في مردوديته التربوية و التعليمية وخاصة فيما يتعلق بإتقان اللغات وتبقى هذه النظرية قاعدة لها استثناءات.
المؤسسات الخاصة كالقمر لها جانب مشرق وهو ما ذكر سابقا، ولها جانب مظلم وهو ما يجب معرفته لأنه نصيب الأستاذ المتدرب الذي لم ينل فرصته في التعليم العمومي، سنفترض أنه يملك المؤهلات للنجاح في مقابلة العمل و سيحصل على عقد عمل، هذا العقد مؤقت(مدته محدودة، في الغالب لا تتجاوز السنة) ومن أهم بنوده حق صاحب المؤسسة بالاستغناء عن الأستاذ دون إعطاءه مبرر، هذا العقد يتجدد كل سنة وان عمل الأستاذ لعشر سنوات في نفس المؤسسة مثلا سيتجدد العقد عشر مرات رغم أن قانون الشغل يؤكد على أن عقد العمل يتجدد مرة واحدة.
مرة أخرى سنفترض أن هذا الأستاذ قد وقع العقد و سيتسلم عمله في المؤسسة، سيكون له إضافة إلى مهنته الأساسية وهي التعليم واجبات أخرى هي مهام إضافية متعارف عليها في اغلب المؤسسات نذكر منها: الساعات الإضافية الإجبارية، الحراسة الصباحية و المسائية، تحضير فقرات استعراضية لحفل أخر السنة...بينما زميله في مركز التكوين لا يقوم إلا بالمهمة الأساسية، هذا الأخير لديه مراقب واحد (المفتش) يزوره مرة إلى مرتين في السنة بينما يخضع أستاذ التعليم الخاص إلى مجموعة من المراقبين إن بدأنا من القمة سنجد صاحب المؤسسة، المدير التربوي، المفتش التربوي، أباء وأمهات التلاميذ اغلب هؤلاء المراقبين يقومون بزيارات أسبوعية و أحيانا يومية.
في المؤسسات الخاصة لا يحصل كل الأساتذة على تغطية صحية ومن يحصل عليها لا يكون ذلك الامتياز في السنة الأولى من العمل، وعكس التعليم العمومي لا يمتلك كل الأساتذة نفس الشواهد ولا نفس الراتب، على الأستاذ التفاوض مع الإدارة بشكل فردي للحصول على ما هو في الأصل حق له وهذا الوضع سببه الأساسي غياب النقابة، إلى وقت كتابة هذا المقال لم نسمع عن نقابة للتعليم الخصوصي وان ُوجدت فلا يعرف بوجودها إلى القليل.
بالنسبة للعطل تعتمد بعض المؤسسات برنامج تكوين داخلي يجبر الأستاذ على التواجد بالمؤسسة ولا يتم تعويضه ماديا عن حرمانه من يوم عطلته، أما فيما يخص العطلة الصيفية فإنها لا تبدأ إلا في منتصف شهر يوليوز تقريبا وهذا ما يشكل فرقا شاسعا بين القطاع الخصوصي والقطاع العمومي رغم أنهما يعملان في نفس المجال "التعليم" إلا إن الامتيازات التي يحصل عليها أستاذ القطاع الثاني مثلا: حق متابعة دراسته للترقي في السلم الوظيفي، تسهيلات الحصول على تأشيرة للسفر للخارج...يعد حلما بعيد المنال لأستاذ القطاع الخاص لأنه يعتبر نفسه محظوظا إن لم يتم استبداله بأخر يقبل بأجرة أقل من أجرته أو يوافق على مهمة إضافية رفضها هو لسبب وجيه.
من اقترح بديل للعمل في التعليم العمومي لا يعلم بالضرورة بأن أساتذة التعليم الخاص ينتظرون مباراة التوظيف بشوق و يعتبرونها نافذة أمل تخرجهم من جحيم الاستغلال الذي يرافق سنوات عملهم في المؤسسات الخاصة، يغامر بعضهم حين يغيب عن وظيفته لاجتياز المباراة وان لم تقبل الشهادة الطيبة التي يقدمها قد يفقد مكانه في المؤسسة. هل يتخيل مقترح هذا الحل صورة هذا الوضع؟ بعد أن يُقبل في المركز ويَدرس ثم يحصل على الشهادة يجد سهما يشير له نحو نقطة البداية؟
كل هذا لنقول بأن العمل في التعليم الخصوصي ليس حلا بل مشكل لم يُطرح بعد، في الغالب لن يُطرح أبدا لأن من يعمل فيه لن يقوم بإضراب عن العمل وان فعل سيجد صاحب المؤسسة بدل الأستاذ عشرة يعوضون غيابه و غياب من يساندونه.