جهة الشمال.. بين حتمية التنمية وضرورات المحافظة على البيئة

تعرف جهة طنجة تطوان الحسيمة ، التي تتوفر على مؤهلات طبيعية مميزة تعد إرثا إنسانيا وبيولوجيا متفردا ، دينامية متسارعة وملحوظة ونموا مضطردا في مختلف المجالات الاقتصادية، وهو ما يحتم على الجهة بشكل عام ضمان التوازن بين حتمية وأهمية التنمية والنمو الاقتصادي وضرورات المحافظة على البيئة.
وقد نجحت جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى حد ما في السنوات الأخيرة في التوفيق بين متطلبات تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شملت مختلف القطاعات والحيلولة دون استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث عناصرها بمختلف الملوثات السائلة والصلبة والغازية والحفاظ على جودة الأوساط الطبيعية وصحة وسلامة الساكنة.
وتأتى ذلك عامة عبر تبني برامج ومخططات رائدة لمواجهة تفاقم المشاكل البيئية واستثمارات للحد من مخاطر التلوث ، بعد أن بات ضروريا الانخراط في سياسة متكاملة لتفعيل هذه الاستراتيجيات التي سبقها تقييم شامل ومندمج للحالة البيئية وإعداد تقارير عنها ، وهو ما مكن من تحديد بعض المشاكل التي تعاني منها البيئة المحيطة وانعكاساتها السوسيو اقتصادية وفي نفس الآن تعزيز إجراءات المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
ولضمان نجاح الاستراتيجية الجهوية في مجال البيئة وضمان التوازن بين تدخلات مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين ، أصدر المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، التابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ، دراسة شاملة تضمنت تحليلا للعلاقة بين المكونات الثلاث للتنمية المستدامة والتي تشمل البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد البيئي ، لإطلاع جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والأكاديمية من جهة على الحالة البيئية ، ومن جهة أخرى تشجيع المشاركة المجتمعية العامة في صنع القرار وتنفيذ السياسات البيئية على أرض الواقع.
كما بادر المرصد إلى اقتراح مبادرات عملية تمثل مرجعا لتتبع تطورات حالة البيئة وخلق شبكة من الشركاء الجهويين لجمع المعطيات والمؤشرات البيئية وإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتخزين المعطيات الخاصة بالبيئة على مستوى الجهة ، وكذا إعداد تقرير عن مستقبل البيئة واقتراح مخطط عمل جهوي .
واعتبر المرصد أن ضمان مستقبل متوازن للبيئة لن يتأتى إلا باعتماد تقييم مندمج للبيئة يقوم على المقاربة التشاركية والتشاور بين مختلف القطاعات المتدخلة وعلى مقاربة ترابية متجددة وشراكة فعالة بين جميع الفاعلين المحليين، وذلك لتحديد الإجراءات ذات الأولوية للتقليل من التأثيرات البيئية المرتبطة بالضغوطات الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية والسلوك البشري .
كما يستلزم الأمر ، من منظور المرصد ، تبادل المعلومات البيئية بشكل منتظم بين مختلف المؤسسات الجهوية والمحلية المنتجة للمعلومة البيئية ،حتى يكون بالإمكان تتبع بعض التأثيرات السلبية على البيئة والساكنة المحلية ، سواء في الحواضر أو في البوادي ، وتبني التدابير الواجب اتخاذها من أجل المحافظة على البيئة .
ومن هذا المنطلق، يرى المرصد أن الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية وضمان عدم حرمان الأجيال المقبلة من حقها في العيش في محيط بيئي سليم ، رهين أيضا بالمواكبة العلمية والميدانية والقانونية للتوسع والزحف العمراني المتزايد واجتثاث الغابات وانجراف التربة والاستهلاك المفرط في أحيان كثيرة للموارد المائية وتلوث الهواء والتهديدات البيئية الناجمة عن الكوارث الطبيعية ، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في السياسات القطاعية الترابية لضمان مسار إيجابي للتنمية المستدامة .
وأمام تعقد المشاكل البيئية وضرورات التتبع المنتظم لهذا الشأن الحساس ، يبقى فهم وإدراك الإشكالات البيئية أمرا ملزما لكل مكونات المجتمع المؤسساتية منها والمدنية ، حتى يتسنى تدبير هذه الإشكالات تدبيرا حكيما ومندمجا وتشاركيا يحيط بقضايا الحاضر ويحصر الضغوطات المباشرة على البيئة ويستشرف المستقبل.
* و م ع