السيدة حكيمة الحيطي تترأس بطنجة الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة لجهة طنجة تطوان

ترأست الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، اليوم الجمعة بطنجة، الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة لجهة طنجة تطوان.
وخصصت أشغال هذه الدورة، التي حضرها ممثلو السلطات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية وباحثون أكاديميون وخبراء وفعاليات اقتصادية وجمعوية ومنتخبون، لتقديم التقرير الجهوي الأول حول الحالة البيئية والتوجهات الاستراتيجية لمخطط حماية واستصلاح البيئة بالجهة، وعرض النظام المعلوماتي الجهوي للبيئة.
وقالت السيدة الحيطي إن مناسبة اللقاء تشكل فرصة من جهة لطرح التوجهات الكبرى الحكومية في مجال حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية، ومن جهة أخرى لإبراز خصوصية التعاطي مع قضايا البيئةº باعتبارها مؤشرا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن والتنمية الشاملة، وهو ما يسترعي تكاثف الجهود من مختلف المستويات الأفقية والعمودية لإيجاد الحلول البديلة للإشكالات القائمة.
وأضافت أن تفعيل سياسات بيئية ناجعة لا يتطلب فقط توفير الموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية، بل وأيضا المراهنة على تفعيل سياسة مندمجة ومتكاملة وشاملةº تتداخل فيها جهود كل القوى المجتمعية من مختلف المستويات، مشيرة الى أن تقديم محتويات التقرير الجهوي حول البيئة بحضور مختلف فعاليات المجتمع يروم إطلاع الجميع على القضايا البيئية الآنية والمستقبلية، وكذا حث مختلف مكونات المجتمع والمتدخلين المؤسساتيين والجمعويين على تبني سياسة جماعية واستراتيجيات ملائمة للبيئة، وضمان المشاركة المجتمعية في صنع القرار وتنفيذ السياسات البيئية.
واعتبرت أن اختيار مدينة طنجة لتقديم التقرير البيئي يعود الى كون شمال المغرب يعرف في السنوات الأخيرة، بفضل العناية الملكية الخاصة، نموا اقتصاديا مطردا وأوراشا بنيوية مهيكلة، موازاة مع نمو ديموغرافي مكثف والتوجه نحو التمدن، ما يتطلب مواكبة ذلك باستراتيجيات بيئية ملائمة وطموحة توازي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من احتمال انعكاسها على الموارد والطبيعة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة البيئة وضعت استراتيجية وطنية للتأهيل البيئي ترتكز على مقاربة ترابية وجهوية جديدة، وعلى شراكة ناضجة بين كل المتدخلين في تدبير الشأن المحليº تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية للمناطق المعنية والدينامية السوسيو-اقتصادية، وتسعى، في الوقت نفسه، الى إنجاز مشاريع مندمجة تهتم بمجال البيئة، وإنشاء مراصد جهوية تعنى بالتتبع الدائم لحالة البيئة جهويا، مع جعل المعلومات البيئية في متناول أصحاب القرار لاتخاذ الخطوات المناسبة، وكذا في متناول الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والتربويينº باعتبار البيئة شأنا عاما.
وأعربت باقي التدخلات عن الأمل في أن يشكل التقرير الجهوي للبيئة "أداة مرجعية" توضح، من جهة، الحالة البيئية وتطورها والرهانات البيئية الجوهرية،ومن جهة أخرى، وتشكل مخطط عمل يأخذ البعد البيئي في السياسات القطاعية الترابية لجعل جهة طنجة تطوان في قلب مسار التنمية المستدامة.
ودعا المتدخلون إلى ضمان آليات تطبيق القوانين البيئية ومضاعفة الجهود في مجال التربية والتوعية والتحسيس، واعتماد مقاربة التشارك والتشاور في تحديد الإجراءات الميدانية وإنجاز كل المشاريع التي لها علاقة بالبيئةº للحفاظ على سلامة المجتمع واستدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوطات الممارسة على الأوساط البيئية.
وتضمن التقرير الجهوي الأول حول الحالة البيئية بجهة طنجة تطوان معطيات علمية حول المؤهلات التنموية والاقتصادية العامة وحالة البيئة واتجاهاتها المستقبلية، والضغوطات الممارسة على الأوساط الطبيعية حسب درجة حدتها، ومعطيات رقمية وتشخيصية حول الماء والنفايات الصلبة والهواء والتربة والغابات والتنوع البيولوجي والسواحل، ومقترحات عملية لحماية الموارد المائية والحد من تلوث الهواء وتدبير المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.