"هتك العرض" و التخابر مع الخارج" يجر صحفيا مغربيا إلى زنازن الاعتقال الاحتياطي

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إيداع الصحفي عمر الراضي، رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل مواصلة التحقيق في تهم تتعلق ب " هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية ".
وتتهم النيابة العامة، الصحفي عمر الراضي، بارتكاب ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالرباط.
وأورد بلاغ الوكيل العام للملك، أن قرار إيداع الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، جاء بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين المنسوبتين إليه.
وأوضح المصدر القضائي، أنه " تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة السيد عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.".
وأضاف أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.