الحجاب الإسلامي يغري دور الأزياء العالمية..ويثير سجالا مستمرا

الجدل حول تصميم الأزياء للمسلمات اللاتي يوفقن بين لباسهن وعقيدتهن الدينية قائم منذ سنوات، ويتساءل البعض هل يحق لدور الأزياء الشهيرة أن تلعب دورا في النقاش السياسي حول هذا التطور في إبداع الأزياء في الغرب.
مصممو أزياء دار Dolce & Gabbana ليس غريب عليهم إثارة الجدل في كل مرة أطلقوا تشكيلة ملابس جديدة يعرضونها على منصات عروض الملابس في ميلانو. ففي السنة الماضية تركز النقاش على عارضات أزياء مبعثرات الشعر أنجزن عروضهن مع حمل أطفال فوق أذرعهن. وفي السنوات قبلها انتشر القيل والقال في عالم الأزياء حول عارضات الأزياء الكاشفات عن عري شبه تام.
تشكيلة أزياء جديدة ظهرت في يناير 2016 عبر موقع للموضة في المنطقة العربية فجرت نقاشا حادا في فرنسا ما زال مستمرا. هذا الجدل طال مجموعة الأزياء المبتكرة من قبل دار Dolce & Gabbana وتضم ألبسة الحجاب والعبايات.
الموضة وتكوين الرأي
على غرا ر دار الأزياء Dolce & Gabbana تبتكر ماركات غربية أخرى يوما بعد يوم مجموعات لباس خاصة بالنساء المسلمات مثل H&M و Uniloq لاسيما للمرأة التي تعيش في بلدان الشرق الأدنى. الوزيرة الفرنسية لحقوق المرأة لورونس روسينيول اتهمت هذه السوق المربحة في مقابلة أخيرة "باللامسؤولة"، ويتحدث الناس في فرنسا حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الموضة في تكوين الرأي.
وفي خضم هذا الجدل كتبت فانيسا فريدمان خبيرة شؤون الموضة بصحيفة نيويورك تايمز: "هل الموضة مسؤولة عن تسهيل قبول الهويات المتنوعة ودعم التسامح والتفاهم؟ أم يتجلى دورها في الترويج لتعبير جمالي محدد للحرية؟
أما الوزيرة لورونس روسينيول فقد قالت في مقابلة: "الرقابة الاجتماعية على جسم الأنثى" على المحك. أما الفيلسوفة اليزابيث بادينتر، وهي إحدى الأصوات النسوية البارزة في فرنسا، فقد دعت إلى مقاطعة تلك الماركات. ومثل هذه التصريحات تستند إلى تلك القوانين المثيرة للجدل التي سُنت في فرنسا وتقلص من حرية المسلمات المحافظات في اختيار لباسهن المفضل.
قوانين مشددة في فرنسا
في 2011 دخل قانون حيز التنفيذ يحظر تغطية الوجه، وقلص بوجه خاص ارتداء النقاب والبرقع اللذين يغطيان وجه المسلمة. وفي 2014 ساندت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قانونا يمنع لباس "الرموز الدينية البارزة" بما في ذلك الحجاب داخل المدارس العامة. وتزامنا مع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ بدأت ماركات شهيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية في عرض موضة تلبي طلبات النساء المسلمات الملتزمات بلباسهن التقليدي. وأصدرت شركات مثل DKNY و Tommy Hilfiger في بلدان الشرق الأدنى "مجموعات رمضان" الخاصة في الأسواق. ولجأ مصممون آخرون إلى إدخال تعديلات على تشكيلاتهم للألبسة لتنسجم مع ذوق المرأة المتحجبة.
وليس سرا الإشارة إلى أن الشرق الأدنى منطقة واعدة جداً بالنسبة إلى صناعة الموضة. فالأثرياء من المنطقة يسافرون بانتظام للتبضع في لندن وباريس أو ميلانو. فيفيان ويستوود مصممة الأزياء لها العديد من الزبائن من المنطقة العربية تقول بأن النساء المسلمات يهتممن أيضا بالماركات العالية. والسوق العربية التي ستتضاعف قيمتها حتى عام 2019 إلى قيمة مالية بنحو 443 مليار يورو تدفع المصممين إلى ابتكار أساليب جديدة للحفاظ على موطئ قدم في السوق ونيل حصة من الكعكة.
وتقول مدونة عربية في مجال الأزياء إن مجموعة Dolce Gabbana تضع الشركة في خط المواجهة ضد الإسلاموفوبيا. ويبقى الجدل حول هذا الموضوع بارزا في فرنسا التي تأوي نحو خمسة ملايين مسلم. ويقول بيير بيرجي أحد مؤسسي دار Yves Saint Laurent، إن الشركات التي تلبي طلبات السوق الإسلامية "ستدعم بهذه الطريقة نظاما معاديا للمرأة".
الكل يدندن حول المال
هذا الموضوع قلما يُطرح في وسائل الإعلام الألمانية حيث يُبث من حين لآخر تقرير يشير إلى الجدل القائم في فرنسا. غيرد مولر تومكينس مدير معهد موضة ألماني في كولونيا يعترف بأن النقاش يطال الماركات الشهيرة العاملة في الأسواق العالمية، وقليل من هذه الماركات يملك مقرا له في ألمانيا. ويقول "هنا في ألمانيا نتعامل مع موضة فولكلورية ونماذج وأشكال الثقافات المتعددة. لكن المصممين يقومون بذلك لتحفيز الحواس والأفكار وتليينها". وقال هذا الأخصائي في الموضة "في النهاية يريد المصممون تلبية طلبات السوق والزبائن على مستوى عال. وكل شيء يدور حول المال".
إذن العديد من دور الأزياء الشهيرة مثل DKNY و MANGO أدركت أخيرا أهمية التوجه إلى النساء المسلمات، فيما رحبت بعض المسلمات بهذه الخطوة، معتبرات أن عالم الأزياء بدأ يأخذ احتياجاتهن بعين الاعتبار، لكن يبقى من يرفض توجه ماركات الأزياء الشهيرة وينتقدها بشدة بدعوى أن تلك الماركات تساهم في تقييد حرية المرأة.