توجهات التطبيع مع العدالة والتنمية تخرج حركة تصحيحية داخل الأصالة والمعاصرة من قلعة وهبي

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة؛ شبح انقسام داخلي جديد؛ إثر إعلان تيار معارض رفض توجهات الامين العام عبد اللطيف وهبي؛ خاصة فيما يتعلق بالتطبيع مع حزب العدالة والتنمية.
وأعلن نشطاء من الحزب من مدينة أكادير التي تعد مسقط رأس الأمين العام وقلعته الانتخابية؛ تأسيس حركة تصحيحية تحت اسم "لا محيد"؛ تهدف إلى "انقاذ" البام؛ حسب تعبير بيانها التأسيسي.
وانتقدت الحركة في بيانها ما وصفته "خدمة الأمين العام لأجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة، من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب السياسية الغرض منها تقدم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة، في غياب انعقاد الأجهزة القانونية المجلس الوطني والمكتب السياسي".
وأعلن مؤسسو الحركة التصحيحية أن هدفهم هو الدفاع عن مشروع الحزب "على خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه الأمين عام، واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب خدمة لممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام".
وانتقد مؤسسو الحركة التصحيحية ما وصفوه "التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب حسب هوى الأمين العام، الذي غير بعض بنوده التي صادق علها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي".
ورفض معارضو وهبي أيضا "استصدار أهم سلاح للإقصاء عبر استمارة الانخراط الجديدة للحزب، والمرور عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي"، معتبرين ذلك "غلافا لممارسة الإقصاء"، مضيفين أن تدبير وهبي للبام "يبتعد عن روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي وخارج قواعد النزاهة والقانون، وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند للديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة".