الاقصاء والانتقام يقودان إلى ميلاد حركة 'لا محيد' لتصحيح مسار حزب 'البام'

أعلن، ليلة أمس الثلاثاء، عن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أطلق عليها اسم 'لا محيد'، اعتباراً للأوضاع التي يعيشها 'البام' منذ مؤتمره الوطني الأخير.
وأوضح بيان الحركة، والذي توصلت 'القناة' بنسخة منه، أن ميلاد حركة 'لا محيد'، يأتي 'دفاعا عن مشروع التنظيم السياسي، وعلى خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه أمين عام تنظيم 'البام' واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب خدمة بممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام'.
واعتبر البيان، أن 'وضعية الحزب الآن هي وضيعة إقصاء الرأي الآخر عن المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للأمين العام'.
الغاضبون من عبد اللطيف وهبي، اعتبروا أن 'قيامه بجولة لبعض الأحزاب الوطنية الغرض منها تقديم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة في غياب انعقاد الأجهزة القانونية وانعقاد المجلس الوطني وانتخاب المكتب السياسي'.
إقرأ أيضا: "باميون" من سوس يستعدون لإعلان حركة تصحيحية ضد قرارات عبد اللطيف وهبي
وتابع البيان أن ما زاد الأمور تعقيدا 'التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب حسب هوى الأمين العام الذي غير بعض بنوده التي صادق علها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي'.
إن أهم سلاح للإقصاء، يقول تيار الحركة التصحيحية، 'إصدار استمارة الانخراط جديدة بالحزب تمر عبر قنوات التزكية للمناضل من أجل المصادقة على التحاقه بالحزب'، وهي في الحقيقة يشرح البيان 'مغلفة بغلاف الاقصاء لمن لا رغبة لهم في التحاقه أو تجديد انخراطه بالحزب'.
وكتحد من الأمين العام، يقول البيان، 'واستكمالا لبرنامجه الانتقامي أقدم في لحظة غير مسبوقة باعفاء موظف الحزب بالمقر الجهوي لجهة سوس ماسة، وتوقيف أجرته منذ يونيو 2020، إلى غاية تاريخه لا لشيء إلا أنه لم يقدم الولاء ولم ينصع لتعليمات غير مبررة من أجل إغلاق المقر في وجه عموم المناضلين وقد أقدم على قراره المجحف في عز أزمة 'كوفيد 19'.
وأكد مناهضو تدبير عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، لشؤون التنظيم السياسي في كون قراراته تبتعد عن 'روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي وخارج قواعد النزاهة والقانون، وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند للديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة'.