"حزب البام" يواصل مراكمة التقاطبات بظهور حركة تصحيحية داخلية‬

مازالت عملية شحذ التقاطبات مستمرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، هذه المرة بشكل أكثر جدية، بعد أن أعلن أعضاء ميلاد حركة تصحيحية تحت مسمى "لا محيد"، تهدف إلى الدفاع عن مشروع التنظيم السياسي.
وتشتكي الحركة، التي عقدت أولى اجتماعاتها الثلاثاء الفائت، من "الإقصاء الذي ظل يمارسه الأمين العام واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب، بممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام".
وأضاف المجتمعون ضد عبد اللطيف وهبي أن "وضعية الحزب الآن هي وضيعة إقصاء الرأي الآخر من المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للأمين العام، والدليل هو استصدار أهم سلاح للإقصاء عبر إصدار استمارة الانخراط الجديدة".
وطالبت الحركة التصحيحية أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة ومؤسسيه، "وكل الغيورين على مشروعه السياسي الديمقراطي الحداثي"، ب"التعبئة لإنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية"، وفق لغة بيان لها.
ويقول محمد أبودرار، أحد أبرز الوجوه المعارضة لوهبي، إنه لم يفاجأ كغيريه من أعضاء الحزب بصدور بيان الحركة التصحيحية داخل "البام"، مشيرا إلى أنه ليس من مهندسي هيكلة هذه النواة الاحتجاجية، ولم يستشر في خروج بيانها.
إلا أن المتحدث، في تصريحه لهسبريس، أورد أنه وبمعية قيادات حزبية، بما يشمل أمينا عاما سابقا وبرلمانيين، يدعم بقوة "هذا التوجه الديمقراطي في إبداء الرأي الآخر"، كما يدعم مسبقا أي حركة تصحيحية أخرى تنتظر الوقت المناسب لظهورها.
وأشار أبودرار إلى أن "خروج هذه المبادرة من جهة سوس ماسة له دلالات مهمة، كونها تعتبر جهة الأمين العام، وتعطي إشارات واضحة إلى أن الرجل له مشاكل كبرى في عقر داره، كما أنه أمر طبيعي لاستمرار الاختلاف بين قيادات الحزب وباقي مكوناته منذ المؤتمر الرابع".
وأوضح المتحدث ذاته أن "الحزب لم ينتخب مكتبه السياسي بعد، ويرفض الأمين العام ومعه رئيسة المجلس الوطني دعوة برلمانه لاستكمال باقي الهياكل، وفي مقدمتها المكتب السياسي، متعللين بأعذار واهية، في وقت يمكنهما ذلك عبر الوسائل التقنية".
ورفض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تقديم أي تعليق على ما يجري، وذلك ضمن اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية.