الحيطي تقدم وصفتها لمواجهة تغيرات المناخ من منصة "ميد كوب"

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، اليوم الاثنين بطنجة، دول الشمال إلى المصادقة على اتفاق باريس والعمل على رفع المساهمات الوطنية في إطار التزاماتها.
وأكدت الحيطي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، المقامة تحت شعار "لنعمل معا من أجل المناخ"، على ضرورة تقوية المبادرات الإرادية لتقليص الفرق بين المساهمات الوطنية والوصول إلى هدف درجتين مئويتين، موصية بأخذ بعين الاعتبار المخططات الوطنية والجهوية للتغيرات المناخية.
وناشدت الحيطي جميع الدول والتحالفات المشاركة في "ميد كوب المناخ" إثراء خارطة الطريق التي وضعتها مؤسسة البطلات قبل فاتح غشت المقبل، وتزويدها بمعطيات تتعلق بمبادراتهم من أجل تضمينها في التقرير الذي سيرفع لسكرتارية قمة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22 ) في شهر شتنبر المقبل.
وفي هذا الإطار، أبرزت الحيطي قيام مؤسسة البطلات، التي أحدثت خلال قمة باريس بهدف التعبئة من أجل تقوية الحوار التفاعلي بين الأطراف والتحالفات وتعزيز التعاون بين الفاعلين ودفع الدول للأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات الإرادية خلال مراجعة مساهماتها الوطنية نحو الأعلى، بإطلاق مشاورات عالمية تم نشرها بالموقع الإلكتروني للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، من أجل تطعيمها بأفكار ومقترحات جديدة.
وقالت الحيطي، متوجهة للمشاركين في هذه القمة المتوسطية، "بمساهماتكم ومبادراتكم القوية سنجعل من مراكش قمة للمنجزات لأننا ملزمون مع بعضنا البعض أن تكون لنا رؤية موحدة لمستقبل التنمية، من أجل ضمان توحيد الجهود وتقويتها ببرامج محددة وقابلة للتطبيق والتمويل".
واقترحت تشكيل مجموعة عمل للخبراء خاصة بالمنطقة المتوسطية، ووضع استراتيجية بعيدة المدى، وبرنامج عمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتنزيل ميثاق باريس على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وذلك مع تعزيز التحالفات القطاعين بين القطاعين الخاص والعام داخل المنطقة.
وسلطت الحيطي الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به الجهات والجماعات الترابية في التعاطي مع الإشكاليات البيئية في إطار سياسة القرب، مشددة على الأهمية القصوى اليوم لوضع هذه الجماعات الترابية لسياسات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار أولوية التغيرات المناخية، وتصاميم كفيلة باحتواء الساكنة التي ستقطنها، والتي تقدرها الدراسات ب80 في المائة من ساكنة العالم في السنوات القادمة، وخصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط .
وأضافت أن (اتفاق باريس) التاريخي والإشارات السياسية القوية لقادة الدول ومسلسل المشاورات التي أعقبت قمة باريس تجعل من بلدان المتوسط فضاء نموذجيا للدراسة يمثل العالم إذ يتوفر على كل الخصوصيات والمتناقضات، معقبة بالقول إنه يشكل "بالنسبة لاتفاق باريس مختبرا لإبداع الحلول على الصعيد العالمي".
وذكرت الوزيرة بكون المنطقة المتوسطية صنفت من طرف خبراء المناخ من المناطق الأكثر هشاشة نتيجة للتغيرات المناخية بحيث ارتفاع الحرارة سيمر من درجتين إلى 6 ,5 درجة مع نهاية هذا القرن، مضيفة أن هذا الوضع سيترتب عنه عواقب وخيمة على المنظومة البيئية والتنوع البيولوجي بالمتوسط .