تقرير رسمي يرصد انخفاضا طفيفا في معدل البطالة بجهة طنجة

سجل معدل البطالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال خلال الربع الرابع من سنة 2020، ليستقر في حدود11.7في المائة، وذلك بعدما سجل قفزة كبيرة خلال الربع الثالث (12.3في المائة)، مسجلا بذلك أعلى مستوى له في أربع سنوات متتالية.
وأوضحت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، في "مذكرتها الفصلية للظرفية الاقتصادية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة"، أن هذا الانخفاض بلغ (ناقص 0.6) نقطة على أساس سنوي، بينما على المستوى الوطني سجل هذا الانخفاض نفس المنحى حيث وصل معدل البطالة في الربع الرابع إلى 12.2 في المائة، فيما سجل أعلى مستوى له في الربع السابق ب 12.7 في المائة، أي بانخفاض طفيف ب 0.5 نقطة، وبارتفاع بنقطتين على أساس سنوي، مشيرة إلى أن الفارق من حيث معدل البطالة بين المستويين الوطني والجهوي وصل إلى (زائد 0.5) نقطة.
ويعزى هذا الارتفاع المسجل على المستويين الجهوي والوطني خلال الربع الرابع، بالأساس، إلى الارتفاع الكبير في معدل البطالة بالمدن حيث بلغ على التوالي 14.7في المائة و 13.4 في المائة.
من جهته، بلغ معدل النشاط 44.9 في المائة من إجمالي الساكنة خلال الربع الرابع، أي بناقص 1.9 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل قبل ذلك بعام، و ناقص 0.3 نقطة مقارنة بالربع السابق. ومقارنة بالمستوى الوطني، يبلغ الفرق فقط زائد 0.5 نقطة.
وأوضحت المذكرة أن نفس المنحى المتذبذب يلاحظ بالنسبة لمعدل التشغيل الذي يبدو أنه حقق انتعاشا بعد تسجيله انخفاضا ملحوظا خلال ربعين، حيث بلغ أدنى معدل له خلال الربع الثالث من سنة 2020، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، أو السنوات الأربع الماضية، أي 39.6في المائة و 37.9 في المائة.
وارتباطا بالربع الرابع، سجل المعدل الجهوي تحسنا طفيفا ب 0.1 نقطة، مقارنة مع الربع السابق، ليتجاوز بذلك المعدل الوطني ب 0.8 نقطة.
ولاحظ المصدر ذاته أن عدد الباحثين عن الشغل، المسجلين حديثا في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بطنجة-تطوان- الحسيمة سجل ارتفاعا مهما ب 74.8 في المائة خلال الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق.
وفي منحى مماثل، بلغ عدد المدمجين مؤقتا من قبل نفس الوكالة بدوره ارتفاعا غير مسبوق بنسبة زائد 115.3 في المائة على أساس فصلي، وذلك بعدما سجل تراجعا واضحا خلال الربع الخاص بفترة الحجر الصحي.
وعلى أساس سنوي، كانت وتيرة هذا الانخفاض أكثر اعتدالا بالنسبة للمسجلين في قطب التشغيل، بينما سجل عدد المدمجين في سوق الشغل انخفاضا بنسبة 11.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019. وبالرغم من التحسن المسجل بهذا الخصوص، إلا أنه لم يصل بعد للمستوى الذي بلغه قبل الأزمة.