إحداث 342 مقاولة جديدة يسهم في إنعاش الاستثمار الخاص بجهة طنجة

سجل حجم نفقات الاستثمار المتوقعة خلال الربع الرابع من سنة 2020 على مستوى الجهة، ارتفاعا بنسبة 119 في المائة مقارنة بقيمته خلال العام السابق. بحسب معطيات رسمية
وأوضحت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، في "مذكرتها الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة" أنه بالمقارنة مع الربع السابق، سجلت قيمة نفقات الاستثمار بدورها ارتفاعا واضحا خلال الربع الرابع من السنة المنصرمة.
وسجلت المديرية، أن هذا الارتفاع الملحوظ في معدلات الاستثمار يعزى بالأساس إلى النفقات الاستثمارية المهمة المرتقبة للقطاع الثالث، التي تضاعف حجمها أربع مرات خلال فترة ربع واحد فقط.
من جهته، لم يتمكن القطاع الثانوي الذي يحظى بأهمية كبيرة ضمن سلسلة الاستثمارات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (يستحوذ على حوالي ثلاثة أرباع الاستثمارات بالجهة) ، والذي يرتقب أن يتضاعف حجمه الإجمالي أربع مرات خلال الربع الرابع من سنة 2020، مقارنة بالربع السابق، من الوصول إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة، على اعتبار أنه بالمقارنة مع بنفس الفترة من السنة التي قبلها، سجل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 7ر38 في المائة على أساس سنوي.
ولاحظت المذكرة أن "التطورات الملحوظة في المبالغ المتوقعة للاستثمار تشير، بشكل عام، إلى منحى تصاعدي بمرور الوقت، مما يشير إلى تحسن مستمر للاستثمار بالجهة".
وبخصوص إنشاء المقاولات، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال الربع الرابع من سنة 2020 إحداث 342 مقاولة لدى المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، بانخفاض بنسبة 9ر39 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبنسبة 2ر17 في المائة على أساس فصلي.
بينما يعتبر القطاع الثالث، الذي يضم أكثر من ثلاثة أرباع المقاولات المحدثة، القطاع الوحيد الذي سجل نموا بعد الحجر الصحي، لكن دون أن يتمكن من الوصول إلى مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة، حيث سجل انخفاضا بنسبة 7ر26 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 20 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت المذكرة أن هذا القطاع يعتبر الوحيد الذي انتعش بعد الأزمة، في ما يتعلق بالمقاولات المحدثة، وذلك على الرغم من السياق الاقتصادي، فضلا عن كونه القطاع الوحيد الذي نحا منحا تصاعديا، مشيرة أن قطاعي الأنشطة الرئيسيين الآخرين سجلا، في المقابل، انخفاضا فصليا حادا ومستمرا، حيث وصل إلى 87 في المائة على أساس سنوي بالنسبة للقطاع الثانوي، بينما لم يسجل القطاع الأولي إنشاء أي مقاولة تذكر خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة.
وافادت المذكرة، من جهة أخرى، بأن النمو الاقتصادي بالمغرب انخفض بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020. ويعزى هذا الانكماش في النشاط الاقتصادي بشكل أساسي إلى تراجع النشاط الفلاحي بناقص 2ر7 في المائة، وتباطؤ النشاط غير الفلاحي بناقص 5ر5 في المائة.