أطلق نشطاء حقوقيون ومحامون ورجال قضاء، يوم أمس الخميس، مشروعا لتوعية وتحسيس المواطنين والمواطنات بمدينة طنجة بحقوقهم وواجباتهم في مجال العدالة الجنائية بمبادرة من الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، تحت شعار “من أجل قضاء في خدمة المواطن“. وفي هذا الصدد، أشار نائب مدير الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، يوسف الفلاح، في تصريح بالمناسبة، إلى أن هذا المشروع، الذي يتم إنجازه بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، وهيئة المحامين بطنجة، وودادية موظفي وزارة العدل، والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وجمعية التضامن لدعم المرأة والطفل بالمغرب، والمركز المغربي للمصاحبة القانونية، يروم تعزيز مستوى الإدراك لدى المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم في مجال العدالة الجنائية وتحسين نظرة الساكنة اتجاه مرفق العدالة، والمساهمة في الحد من الاستخدام المنهجي للرشوة في هذا القطاع، وتعزيز مفهوم العدالة لدى المواطنين. وأوضح أن المشروع، الذي سيمتد إلى غاية شهر يونيو 2017 ، يسعى إلى الرفع من نسبة تحسيس المواطنين بواجباتهم وحقوقهم من أجل تفادي لجوئهم إلى سلوكات غير قانونية في إطار تعاملهم مع العدالة الجنائية، مبرزا أن المشروع سيتم إنجازه عبر القيام بحملة تحسيسية تستهدف مختلف الفئات السوسيو- مهنية للمواطنين وإعداد برامج إذاعية ينشطها قضاة ومحامون ومتمرسون قانونيون لتوضيح رسائل هذه الحملة لفائدة المستمعين، وتنظيم أبواب مفتوحة في محاكم طنجة بهدف تمكين المتقاضين من التعرف والاستفسار عن حقوقهم وواجباتهم عند تعاطيهم وتعاملهم مع العدالة الجنائية، إلى جانب توزيع منشورات تتطرق لموضوع الحملة بالمحاكم. وفي تصريح مماثل، أكدت رئيسة الفرع الجهوي للمركز المغربي للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، سعاد الحميدي، أن مشروع تحسيس المواطنين والمواطنات بمدينة طنجة بحقوقهم وواجباتهم في مجال العدالة الجنائية يأتي في إطار تفعيل آليات دستور 2011 في مجال العدالة الجنائية التي تعد الركيزة الأساسية لاستقلال القضاء. واشارت السيدة الحميدي إلى أنه سيتم تفعيل مجموعة من الآليات منها إدماج طلبة كلية الحقوق وخريجيها في المشروع عن طريق تكوينهم على ثقافة حقوق الإنسان وإشراكهم في أنشطة الأبواب المفتوحة بالجامعة والمحاكم، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية تهم الأمن القضائي وحقوق الضحية وضمانات المشتبه فيه وضمانات المتهم وحماية الشهود والمبلغين. وفي تصريح آخر، ذكرت رئيسة جمعية التضامن لدعم المرأة والطفل بالمغرب، فاطمة القاسمي، أن الجمعية ستعمل على تقديم الإرشاد والتوجيه والتتبع في مجال العدالة الجنائية اعتمادا على الطرق والتجربة العلمية التي تتوفر عليها الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة ، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج لتعزيز العدالة الجنائية على مستوى مدينة طنجة عبر إنشاء مركز للاستماع والتوجيه مفتوح أمام عموم المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الإرشاد في قضايا مرتبطة بالعدالة الجنائية. يشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار "مبادرة سيادة الحق والقانون" التي أسستها الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة والتي تعد برنامجا فاعلا في مجال التنمية الدولية وخاصة بالنسبة للمبادرات الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون من خلال العمل مع الدول الشريكة قصد بناء مؤسسات مستدامة تخدم العدالة وتعزز الفرص الاقتصادية وتضمن احترام كرامة الإنسان.
