لقاء تكويني بطنجة لتقوية قدرات الطلبة على اجتياز المباريات

استفاد عشرات الطلبة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، من فعاليات دورة تكوينية في تخصصات مختلفة ذات صلة بالشأن القانوني والقضائي.
واستهدفت هذه الدورة المنظمة من طرف المحلي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان، التي احتضنها مركب "بيت الصحافة" على مدى يومين، ثلة من الطلبة والطالبات المقبلين على اجتياز مباريات أسلاك الماستر وكذا الخرجين الراغبين في اجتياز مختلف مبارايات الوظيفة العمومية والمهن ذات العلاقة بمختلف التخصصات.
وحسب الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية، سعاد حميدي، رئيسة الفرع المحلي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان، فإن هذه الدورة تأتي لفائدة الطلبة من أجل تمكينهم من تكوين متكامل، يجمع بين ما هو نظري أكاديمي وبين ما هو تطبيقي عملي.
وأضافت الدكتورة حميدي، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن أهمية الدورة تستند على ما تعرفه الساحة القانونية من مستجدات، وهو ما حرص المنظمون على مواكبته من خلال استدعاء أساتذة أكاديميين وممارسين لمختلف المهن القانونية والقضائية، من أجل الإيفاء بهدف هذه الفعالية.
من جانبه، أبرز أحمد قيليش، رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان، ضمن تصريح مماثل، أن الدورة التكوينية، تضمنت مداخلات ذات صلة بتخصصات من قبيل المسطرة الجنائية المسطرة المدنية التنظيم القضائي مدونة الاسرة والقانون العام والخاص وغيرها، لافتا إلى كون هذه التخصصات مواد اساسية سواء في التكوين أو التأهيل لاجتياز المباريات لولوج مهن القضاء والمحاماة وأيضا مباريات ولوج أسلاك الماستر.
وأكد الناشط الحقوقي، على أن الهدف من هذه الفعالية التكوينية، يظل هو مصاحبة الطلبة والانتقال بهم من الجانب الأكاديمي النظري إلى الجانب الممارساتي العملي، من خلال مداخلات الأساتذة الأكاديميين والمتخصصين الممارسين لمختلف الوظائف والمهن ذات الصلة.
وتأسس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، في فبراير الماضي، بمبادرة من ثلة من النشطاء الحقوقيين والأساتذة الجامعيين والقضاة والمحاميين، وذلك بهدف العمل على النهوض بالجانب الحقوقي.
وينكب المركز ينكب من خلال أنشطته على المجال التكويني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر تكوين مواطنين واعين بواجباتهم وعارفين بحقوقهم، للعمل على تنزيل تلك الحقوق على أرض الواقع، وخاصة التي يضمنها الدستور.