بلجيكا تقرر ترحيل كافة المجرمين الأجانب المتواجدين بأراضيها

أعلنت الوزارة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة ببلجيكا، عن إعتمادها إجراءات جديدة للتعامل مع المجرمين المقيمين بصفة غير قانونية بهذه الدولة الأوروبية أو أولائك القادمين من المناطق المجاورة، بحيث تضمن عدم عودتهم إلى التراب البلجيكي أو على الأقل عدم إقدامهم على إرتكاب جرائم داخلها.
وأكد تيو فرانكين، وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة، أمس الخميس، عن إقرار وزارته لإجراءات جديدة تتوخى إعادة الأمن لبلجيكا، من خلال مضاعفة عمليات ترحيل المجرمين المقيمين بصفة غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيتم إعادة الأشخاص الحاصلين على بطاقة إقامة من إحدى الدول العضوة في الإتحاد الأوروبي إلى هذه الأخيرة، مع ترك كامل الحرية لها في السماح لهم بالتواجد داخلها أو ترحيلهم هم أيضا إلى بلدانهم.
وأضاف فرانكين، أن هذه الإجراءات تم إعتمادها بعد تنسيق مبدئي مع المملكة الإسبانية، حيث وافقت هذه الأخيرة على هذه الشروط المتعلقة بتسلم المجرمين الموجودين داخل بلجيكا، فيما مازلت المفاوضات جارية مع باقي الدول الاخرى المنضوية تحت لواء الإتحاد الأوروبي.
ومن بين بنود هذه الإتفاقية، التي جاءت نظرا لحالة الإكتضاض التي تعرفها سجون أوروبا بصفة عامة وسجون بلجيكا على وجه الخصوص، هي ترحيل هؤلاء المجرمين نحو بلدانهم الأصلية، وسحب تصريح الإقامة في حالة إمتلاكهم له، مع منعهم من دخول أوروبا لمدة ثمان سنوات.