حواجز تخفيف السرعة والمشاكل القائمة

ازدهت في السنوات الأخيرة وبشكل عشوائي ظاهرة نصب (ظهور الحمير) المعروفة بالشرطي الميت في معظم الشوارع الرئيسية والطرق الثانوية، بل حتى الأزقة الضيقة داخل تراب ولاية طنجة، ولعل الدافع الأساسي المتحكم في هذا الإجراء اللاقانوني، هو الرغبة في الحد من السرعة المفرطة من طرف أصحاب السيارات والدراجات والشاحنات، وتلافي إزهاق الأرواح عند نقط حساسة تقتضي العمل بالاحتياط .
لكن الوجه السيئ لهذه العملية يتمثل في كونها لا تستند إلى نص قانوني ما دام الطريق العمومي ملكا للسائقين ودافعي الضرائب ، فهي تستند إلى العرف والعادة أكثر منها إلى القانون ، ولأن وضعها يتم في غياب قرار من سلطات المجلس الجماعي من جهة، وعدم الاعتماد على دراسة تقنية محكمة التنفيذ من جانب آخر ، فهذه الحواجز تفتقر إلى المعايير القانونية والتقنية المتعارف عليها ،إذ لا تعدو أن تكون مجرد (نتوءات) إسمنتية وأجسام غريبة موضوعة بشكل عشوائي وسط الطرقات، سواء تلك المنجزة من طرف الجهات " المسؤولة " أو من لدن المتطفلين من المواطنين الذين يريدون أن يشرعوا لأنفسهم بأنفسهم للحد من سرعة وسائل النقل والسيارات ، وحماية منازلهم من أثر الضجيج والغبار المتطاير .

فإذا كان الهدف هو تقليل السرعة، فإن افتقار الحواجز الإسمنتية إلى المعايير ، يجعل منها عقبة كأداء في وجه السائقين، فهي تتسبب من جهة أخرى في وقوع حوادث السير وإزهاق الأرواح ، فضلا عن إلحاق الأضرار بالسيارات ووسائل النقل، وعرقلة حركة السير. ويرتبط السبب بتواجدها أحيانا في أماكن غيرر مناسبة ، ثم ارتفاع سمكها ، وعدم وضوحها بسبب افتقارها إلى اللون البارز المغاير، وكذلك عدم وجود علامات التشوير المشعرة بوجودها عن بعد .. فهذه الحواجز لا يختلف لونها عن لون الطرق المغطاة بالسواد الذي يصعب تمييزه في الليل وعند انعدام الإضاءة ، وبسبب ذلك يجد أصحاب السيارات والدراجات أنفسهم أمام المجهول ، حيث يفاجأ المرء بسيارته وهي تكاد تتحطم بفعل الاصطدام بالحواجز غير المرئية ، الأمر الذي يؤثر على السيارة من جهة وعلى سلامة صحة الراكبين من جهة أخرى ، حيث أن هذا النوع من الصدمات يتسبب في الإصابة بالانزلاق الغضرفي لبعض الأشخاص..
إن المطلوب ليس هو التخلي عن هذا الإجراء نهائيا ، وإنما تقنينه وتنظيمة ، والحد من العشوائية السائدة ، وهو ما يفرض القيام بجرد لهذه الحواجز ، ومعالة عيوبها، بالشكل الملائم، والتقليل منها ، ووضعها في المكان المناسب وبالقدر الكافي ، مع إعطاء الأولوية للتشوير ، وخلق النقط الضوئية، وفي المجمل العمل على تطبيق القانون بشكل عادل على مستعملي وسائل النقل طبقا لمقتضيات المدونة التي ولدت ميتة.
فهل يعقل أن تكون آلية "ظهور الحمير" هي الصيغة المعتمدة في تنظيم حركة السير والجولان، تجسيدا لمفهوم الشرطي الميت ، الذي لا يعني في النهاية إلا موت الضمير الجمعي .؟ ألا يجسد هذا الموقف قمة العجز في تدبير شؤون هذه المدينة؟ .