سكان حي سيدي ادريس ، يحتجون على تحويل طريق عمومي عن مساره القانوني

مراسلة: رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك
أسبوع كامل ومجموعة من ساكنة مدخل حي سيدي ادريس بطنجة يعبرون عن رفضهم لقرار السلطات القاضي بالخروج عن مسار الطريق الرئيسي 8003 المحدد في تصميم التهيئة ، وذلك بسبب ما سيترتب عن ذلك التعديل اللاقانوني من التأثير عى مسار طريق مواز يعد المدخل الوحيد لذلك الحي العشوائي الذي يقطنه المئات من السكان .
وقد طالب المحتجون الذين عملوا على طرق كل الأبواب من أجل ثني المسؤولين عن تنفيذ ذلك القرار المخالف لتصميم التهيئة ، وعدم الخضوع للضغوطات التي يراد منها إرضاء الخواص على حساب المصلحة العامة لسكان الحي.
وترى الجهات المسؤولة أن التحويل الجزئي للطريق غايته التنحي عن ملك خاص محفظ لا تمتلك الجماعة الإمكانيات من أجل تعويضه، وتتم الاستعاضة عنه بالتوسع داخل شريط أرضي مواز تابع لأراضي الجموعة يسمح بإدخال ذلك التعديل.
ومن أجل إقناع السكان، نزلت إلى عين المكان لجن مختلطة عملت على طمأنة السكان وإقناعهم بقبول ذلك التعديل، في حين أن السكان ظلوا متشبثين باحترام القانون، وعدم مخالفة رسم الطريق في تصميم التهيئة ، كما أنهم يشككون في مصداقية الرسم العقاري الذي يراد أرضاء ذويه لأن العقار لا يعدو أن يكون في أصله ملكا تابعا للأراضي السلالية ، لكن تم تحفيظه بطرق ملتبسة ، وهو عبارة عن مثلث ضيق يحتاج إلى الإبقاء عليه كمنطقة خضراء من جهة ، والإبقاء على استقامة الطريق من ناحية أخرى. وهم يطابون المجلس الجماعي بالتدخل من أجل حماية القانون ورعاية مصالح السكان دون العمل على ترضية الخواطر فقط ، خاصة وأن هذا الإجراء يتم تنفيذه دون إصدار قرار من المجلس الذي له الحق وحده صلاحية إدخال التعديل على تصميم التهيئة ، كما أن هذا الطريق موجود منذ عدة عقود قبل أن يكون أي حضور فعلي للأحياء التي تنامت بالمنطقة، وقبل ظهور أي أثر للأملاك الخاصة المحفظة .
وحسب تصميم التهيئة فإن هذا الموقع يشكل مفترق عدة طرق، كما أن جانبا منه كان مخصصا لإحداث نقطة دائرية كبيرة ، إلا أن الخروقات التي شابت عملية البناء داخل المحيط ، ساهمت في تضييق الموقع ، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في كل الرخص التي يمكن تسليمها مستقبلا من أجل الحفاظ على ذلك الفضاء مفتوحا، ما دام المخطط المرسوم هو توسعة الطريق والحد من العشوائية المفرطة التي تؤدي إلى التفريط في كل شيئ والتنازل عن كل المبادئ والقيم .
وتجدر الإشارة إلى عدم قانونية هذا العرف الذي أصبح ساري المفعول في طنجة منذ انطلاق برنامج تأهيل المدينة، فقد تم الرضوخ للضغوط من أجل تغيير مسارات عدة طرق وشوارع إرضاء لبعض الخواص أو ذوي النفوذ، مثل ما هو عليه الأمر الآن بالنسبة للطريق (8) القادم من الميناء عبر واد اليهود، ثم مسنانة ، فمنطقة مرجان ، حيث أن أشغال هذا الطريق قد شابتها عدة خروقات ، كما تم التضييق عليه وتقليص عرضه من 30 إلى 20 مترا أو أقل في معظم المقاطع ، كما تم الاعتداء عليه بتزكية من السلطات على يد العديد من المنعشين وأصحاب الأملاك الذين جعلوا منه طريقا معيبا بسبب كثرة المنعرجات والتحولات التي لا يقبلها الذوق السليم ولا المنطق القويم، ويمكن الاستدلال بالحلقة الأخيرة من هذه السلسلة بالمقطع الموجود بجوار ملعب الغولف ، حيث يتم تحويل مسار الطريق بشكل مثير من أجل القفز على موقع بحيرة اصطناعية ، وذلك في الوقت الذي يتم طمرها بكيفية مريبة من أجل تحويلها إلى منطقة مخصصة للبناء، وهو ما يعني أن قرار تحويل الطريق هدفه هو تمهيد الطريق للانقضاض على موقع البحيرة التي أنشئت في سنوات الجفاف من أجل التخفيف من تكلفة السقي والاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب . فأين هي مصداقية تصاميم التهيئة التي تعد قانونا ملزما لا يمكن نسخه إلا بقانون مضاد.

والمثير للانتباه هو أن السلطات بقدها وقديدها تعرف هذه الحالات ، بكل تفاصيلها لكنها تتذرع بالحجج الواهية وتقف موقف المتفرج أو المنحاز ، لأن القانون في معظم الحالات يطبق على الصغير ولا يطال الكبير ما دام يتمتع بالحماية .
فهل ستعمد الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه في الخروقات المسجلة على هذا الصعيد، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة المتلاعبين ، إضفاء للمصداقية على الممارسات والقوانين ؟
وندعو السلطات للتدخل الفوري لوقف هذا المخطط الذي يكرس توجه العشوائية والفوضى في مدينة طنجة ، وعدم التساهل مع التجاوزات بأي شكل من الأشكال في أفق ترسيخ مبدأ دولة الحق والقانون، ثم العمل على إطلاع الرأي العام بشكل رسمي على التدخلات التي سيتم تنفيذها والنتائج المحققة من أجل إعادة الثقة في سياسة المسؤولين .