برمجت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي في إطار مخططها العشري (2015/2024) عملية إعادة تشجير على مساحة تغطي 12 ألف و112 هكتار بما في ذلك تخليف البلوط الفليني على مساحة 7850 هكتار بغلاف مالي بلغ 88 مليون و430 ألف درهم. وأبرز بلاغ للمديرية الجهوية وزع خلال لقاء تواصلي نظم اليوم الجمعة بالقنيطرة حول عملية التشجير، تم خلاله تسليط الضوء على حصيلة ومنجزات المخطط العشري (2005-2014) بالجهة وعرض برنامج العمل المتعلق بالمخطط العشري (2015/ 2024)، أن عملية التشجير بالنسبة للبرنامج العشري( 2005-2014 ) بلغت 12 ألف و465 ألف هكتار بما في ذلك 6.300 هكتار همت تخليف البلوط الفليني. وأفاد المصدر أن البرنامج الاعتيادي (2016-2017) المتعلق بإعادة التشجير وتخليف الغابات بالمديرية، يهم 1.335 هكتار، بما في ذلك، البلوط الفليني، والأوكاليبتوس، والأكاسيا والصنوبريات، مشيرا إلى أن عملية التشجير التي تهم غابة المعمورة، سيتم خلالها غرس أكثر من 35.000 شتلة منها 13.400 ثمرة للبلوط الفليني و22.200 شتلة صنوبر (الصنوبر البحري والصنوبر البندقي). وأوضح البلاغ، أن عملية الغرس هذه تعتبر جزءا من البرنامج الاعتيادي للتشجير الذي تقوم به سنويا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن التظاهرة الوطنية التي تصبو إلى تشجير مليون شجرة في كل ربوع المملكة في يوم واحد تزامنا مع انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22). و يؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التشجير، تعدد وظائف النظم الإيكولوجية للغابات، والسياق الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المحاذية للغابات حيث إن الساكنة المحلية تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الغابوية التي تعتبر أكثر هشاشة وتعرضا لتغير المناخ. وذكر أن عمليات التشجير تعتبر إحدى المهام الرئيسية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و التي تدخل ضمن المخطط العشري (2015-2024) الهادف بالأساس إلى بلورة المخططات المعتمدة في مجال التشجير وتخليف الغابات الطبيعية وذلك عن طريق إعادة تشجير 600 ألف هكتار في نهاية سنة 2024 في إطار مشاريع عملية محلية تعتمد مقاربة مجالية تنطلق من التشخيص الشامل والمتكامل لخصوصيات وإشكاليات مختلف النظم على الصعيد المحلي في إطار تشاوري مع جميع المتدخلين المعنيين. وبالموازاة مع عملية التشجير، تعطي المديرية الجهوية للمياه والغابات أهمية بالغة لمشاركة السكان في تنمية الموارد الغابوية عبر تنظيمهم في إطار تعاونيات وجمعيات الكسابين المعترف بها قانونيا والتي يعهد إليها إنجاز عدة تدخلات مدرة للدخل و ضبط ممارسة حق الانتفاع. وتتلقى هذه الجمعيات مقاصة سنوية تبلغ 250 درهم للهكتار خلال فترة حظر الرعي داخل المحيطات المشجرة. وفي هذا الصدد، استفادت سنة 2015، على المستوى الجهوي، ثماني جمعيات رعوية من المقاصات على مساحة 6212 هكتار بميزانية قدرها مليون و553 ألف درهم .
