على مدى الأسبوعين الماضيين، شنت السلطات المحلية بطنجة، حملة واسعة لهدم بنايات وأساسات تقول إن تشييدها تم ب"طريقة غير قانونية"، في وقت يشير متتبعون للشأن العام المحلي، بأصابع المسؤولية إلى رجالات السلطة وأعوانها، الذين تتم عمليات البناء أمام أعينهم. وشملت عمليات الهدم التي أطلقتها السلطات، عدة مناطق في طنجة وضواحيها، على غرار مسنانة واجزناية والهرارش ومناطق أخرى، أخرى شهدت انتشار مبان عشوائية من مخلفات فترة الحملة الانتخابية؛ التي استغلها أباطرة التجزيء السري. وأثارت هذه التدخلات، العديد من الانتقادات في أوساط الرأي العام المحلي، كونها جاءت بعد انطلاق عمليات البناء أو إتمامها، في وقت كان من الممكن أن يتم وأد هذه الأنشطة غير القانونية في مهدها وفي هذا الإطار، يرى رئيس المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد امنصور، أن طريقة تعاطي السلطات مع هذا الملف تكاد تكون غير مقنعة، لأنها تقف عند الشجرة التي تخفي الغابة، معتبرا أن تنامي البناء العشوائي بهذه الشراسة، لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ بين الأطراف التي تتولى التغطية على تلك الجرائم. وسجل أمنصور، غضبة السلطة التي تنصب على الحلقة الضعيفة ضمن تلك السلسلة الطويلة، حيث يتم التوجه إلى صاحب المبنى في الوقت الذي يتم التستر على الأطراف المساهمة والمشاركة، موضحا أن أصحاب هذه البنايات يتحولون إلى أكباش فداء في نهاية المطاف لأنهم شركاء مع أطراف أخرى تظل تتحرك خلف الستار، لكنها عند تنفيذ القرار تقف عند "ويل للمصلين". وبحسب ذات الفاعل الجمعوي، فإن انطلاق عمليات هدم البنيات العشوائية، يجب أن يرافقه فتح تحقيق إداري وأمني وقضائي حول الأسباب الحقيقية لنشأة تلك الأحياء العشوائية، وكذلك الجهة التي تقف خلف ذلك، وكذا مسؤولية الجهات المختصة. "فإن أرادت ولاية طنجة أن تثب نجاعة تدخلها، فأولى الأولويات إجراء تحقيق حول كل المباني التي بنيت بدون ترخيص انطلاقا من تاريخ مرجعي محدد وموحد على صعيد جميع المناطق من خلال اعتماد آلية المسح الجوي بواسطة آلية القمر الاصطناعي التي تختزن صور كل شبر في المدينة على امتداد أزيد من عقدين من الزمن"، يضيف رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
