خبراء بطنجة يبسطون سبل الولوج للقضاء أمام ضحايا الإجرام

في إطار سلسلة الفعاليات المفتوحة في وجه العموم الرامية لتقريب عمل منظومة القضاء من المواطنين، انكب خبراء قانونيين واجتماعيين، أمس الجمعة بطنجة، على تسليط الضوء على جوانب مرتبطة بموضوع "حقوق الضحية في مجال العدالة الجنائية".
وهمت تدخلات المشاركين في هذا اللقاء التوعوي، المندرج ضمن هذه المبادرة الحاملة لشعار " من أجل قضاء في خدمة المواطن"، بسط مختلف الجوانب الخاصة بحقوق ضحايا الأفعال الإجرامي، والإجراءات المسطرية التي يتعين سلوكها من أجل جبر الضرر، مع إبراز مختلف التداببر التي تعتمدها الجهات القضائية المسؤولة، فيما يخص إثبات الضرر وحماية الضحية مع ضمان حقوقه المادية والمعنوية.
ويسعى البرنامج، الذي تشرف عليه ودادية موظفي العدل والنقابة الديموقراطية للعدل و الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين وأعضاء المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان إلى تحسيس مرتفقي المؤسسة القضائية بحقوقهم وواجباتهم خاصة في مجال العدالة الجنائية والخدمات المقدمة داخل المؤسسات القضائية.
كما تتوخى المبادرة،التي تستهدف مختلف الفئات السوسيو- مهنية من خلال التوعية الميدانية وتوزيع منشورات تتطرق لموضوع الحملة ، تحسيس المواطنين لتفادي لجوئهم إلى سلوكات غير قانونية في إطار تعاملهم مع العدالة الجنائية ،وتمكين المتقاضين من التعرف والاستفسار عن حقوقهم وواجباتهم عند تعاطيهم وتعاملهم مع العدالة الجنائية.
وتدخل هذه المبادرة ضمن مجموعة من الآليات الأخرى تهدف ايضا الى إدماج طلبة كلية الحقوق وخريجيها في المشروع عن طريق تكوينهم على ثقافة حقوق الإنسان وإشراكهم في أنشطة الأبواب المفتوحة بالجامعة والمحاكم، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية تهم الأمن القضائي وحقوق الضحية وضمانات المشتبه فيه وضمانات المتهم وحماية الشهود والمبلغين.
ويشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار "مبادرة سيادة الحق والقانون" التي أسستها الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة والتي تعد برنامجا فاعلا في مجال التنمية الدولية وخاصة بالنسبة للمبادرات الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون ،من خلال العمل مع الدول الشريكة قصد بناء مؤسسات مستدامة تخدم العدالة وتعزز الفرص الاقتصادية وتضمن احترام كرامة الإنسان.
كما تروم هذه المبادرة في بعدها التوعوي تعزيز مستوى الإدراك لدى المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم في مجال العدالة الجنائية،وتحسين نظرة الساكنة اتجاه مرفق العدالة، وكذا تعزيز مفهوم العدالة لدى المواطنين