جمعويون: منع السلطة لمساعدة "أفارقة بليونش" يهدم جهود الملك

بعد أن سبق لها أن اتهمت السلطات المحلية بمنع قافلة المساعدات التي كانت تعتزم تنظيمها يوم السبت الماضي، لفائدة مهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، اعتبرت جمعية "الأيادي المتضامنة"، أن خطوة أجهزة السلطة تعاكس التوجهات الملكية في مجال الهجرة، والقائمة على على أساس إنساني و احترام لحقوق الإنسان.
وكشفت الجمعية، اليوم الاثنين، ضمن بيان لها، أن السلطات المحلية، قامت بتوقيف الحملة، بالرغم من تنظيمها، تم بتنسيق مع كل من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة و وزارة الصحة و إخبار السلطات المحلية. مشيرة إلى أن التدخل من طرف هذه الأخيرة جاء، عندما كانت الأطر قد شرعت في العمل و تم إعداد قاعة الكشف التي كان يشرف عليها ستة أطباء و ممرضين اثنين.
وتبعا لنفس المصدر الجمعوي، فقد "تدخل قائد بليونش رفقة أزيد من 60 فرداً من عناصر القوات المساعدة بأمر شفوي منه للمنظمين من أجل توقيف العمل غير آبه بالمسطرة القانونية التي تم احترامها وتطبيقها منذ البداية من طرف جمعية الأيادي المتضامنة".
"وإبان الحوار مع ممثل السلطة من أجل إقناعه بالشرعية و إعطائه كل الوثائق التي بينت أن الحملة قانونية و أن كل الإجراءات القانونية قد تم القيام بها و أنها تنظم بتعاون مع الوزارة الوصية بقطاع الهجرة"، يضيف بيان الجمعية الذي اطلعت على فحواه جريدة طنجة 24 الإلكترونية.
واعتبرت بيان الجمعية، ان السلطات المحلية بهذا الأسلوب " تهدم كل المجهودات الملكية الرامية لإعطاء صورة جديدة عن الهجرة بالمغرب عن طريق إطلاق عملية التسوية القانونية للمهاجرين ومجهودات جلالته من أجل انخراط بلدنا في المنظومة الإفريقية و الابتعاد عن التعامل اللاإنساني الذي يتعرض له المهاجرون بدول الجوار.".
ويوم السبت الأخير، اتهم نشطاء جمعويون وحقوقيون، السلطات العمومية، بمنع قافلة مساعدات مدنية، كانت موجهة لفائدة مهاجرين غير نظاميين يحتمون بالغابات المحيطة بمنطقة "بليونش" المحاذية لمدينة سبتة المحتلة. وهي المبادرة التي كان من المنتظر أن يستفيد منها زهاء 300 شخص من المهاجرين.